وكشف ائتلاف شباب الفاتح عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن وجود استقالات متتالية في صفوف جمعية تجمع الوحدة الوطنية.
ورأى مؤسس تجمع الوحدة المحامي عبدالله هاشم أن تبرير إستقالة عشرة من الكوادر السياسية الشابة وأعضاء هيىئة مركزية واعضاء إحتياط على أنها لأسباب شخصية يعبر عن إخفاق في تشخيص الوضع الداخلي للتجمع، وإصرار على إبقاء حالة إخفاق التجمع في الأداء السياسي على مدى العامين الماضيين.
وقال هاشم: "منذ الأيام الاولى للتجمع تصدر الشيوخ (رجال الدين) العمل في هذا التجمع ولم يسمح للشباب في جميع مراحلة تصدر الفعل السياسي وقد آن الأوان يقولوا كلمتهم".
ونشر الائتلاف في تغريدةٍ له يوم الأربعاء (20 مارس 2013) خبر إعلان الاستقالات الذي جاء فيه: "أعلنت مجموعة من أعضاء تجمع الوحدة الوطنية اليوم تقديم استقالاتهم من التجمع عبر التويتر وهم مصطفى المرباطي عضو هيئة مركزية، علي فيصل عضو هيئة مركزية، أحمد الحربان عضو هيئة مركزية احتياط، والعضوان عبدالرحمن عبدالله وجاسم الصديقي".
وأضاف الائتلاف "علماً أنه قبل نحو أسبوعين تقدم عضوان بتقديم استقالتهما من التجمع أيضاً وهما بدر الهاجري عضو هيئة مركزية، وأحمد نجيب عضو هيئة مركزية احتياط".
ونقل "شباب الفاتح" أسباب تلك الاستقالات عن مقدميها، موضحاً في تغريداته: "أما الأسباب التي أدت للاستقالة"، فعلق الحربان قائلاً "صبرنا وتريثنا أكثر من الكفاية" في حين ذكر علي فيصل في تغريدة الاستقالة "قبل أسبوع تقدمت باستقالتي من التجمع أرجو البت فيها على وجه السرعة فلا مكان لي عندكم واستمتعوا باستضافة من تريدون".
وأضاف مصطفى المرباطي "بعد تخليه عن مشروعه السياسي ومواقفه المتخاذلة تجاه أعضائه أعلن عن استقالتي الرسمية من التجمع"، وعلق العضو عبدالرحمن عبدالله قائلاً "أعلن انسحابي من الجمعية آملاً أن يوفقكم الله لتفعيل مشروعكم السياسي والذي أعتبره طوق النجاة بعد عون الله" في حين ذكر جاسم الصديقي "أعلن سحب عضويتي من التجمع بسبب انحراف خطه السياسي وتخبطاته الكثيرة المشبوهة تحت غطاء النظام".
وتوالت "تغريدات" شباب الفاتح بخصوص نشر أسماء المستقيلين من جمعية تجمع الوحدة الوطنية، وهم بحسب ما ذكره الائتلاف عبر حسابه بـ "تويتر"، كل من: جاسم الصديقي، وعلي فيصل ومصطفى المرباطي ومحمد جوهر وعيسى البنعلي وحسين الجناحي وعبير الجلال ومعالي الغدير.
وأشار ائتلاف شباب الفاتح إلى وجود أخبار عن استقالات أخرى ستقدم اعتراضاً على انحراف خط التجمع السياسي.