وتعليقاً على ما أثير في وسائل الإعلام بشأن بعض الوجوه الشبابية المستقيلة من تحفظها على الأداء السياسي للتجمع، قال المحمود "نحن مثلكم سمعنا بها وقرأناها عبر التويتر، فهناك البعض يصل عددهم لـ 3 أعضاء قدموا استقالاتهم بصورة رسمية قبل حوالي 10 أيام للتجمع، ومساء أمس الأول وردتنا حالتان إلى ثلاث حالات".
وفيما إذا كانت هناك أسباب أدرجت مع الاستقالات المقدمة، أوضح المحمود أن البعض أرجع استقالته لأسباب شخصية، أو لموقف معين، إلا أن الموضوع برمته سواء المتعلق بالموافقة على الاستقالات من عدمه، والإطلاع على أسباب الاستقالات، سيحال إلى الهيئة المركزية لدراسته.
وبشأن ربط هذه الاستقالات بالأجواء التي كانت تحيط بالتجمع فترة تأسيسه وما شهدته من انسحاب لكتلتي الأصالة والمنبر من تحت مظلة التجمع بدعوى إقصائهم، أكد المحمود أن هذا الموضوع لا علاقة له بما حصل في الأيام الأولى من تأسيس التجمع، ولا يمكن اتهام أو توجيه اللائمة الى أي طرف في حصول مثل هذه الاستقالات، معتبرا أن مثل هذه الاستقالات متوقعة.
واستدرك "إذا نظرنا إلى كيان جديد كجمعية تجمع الوحدة الوطنية، ودخول أعداد كبيرة إليه في فترة التأسيس، نظرا للدافع الموجود، ودخوله بعد ذلك في أجواء العمل على أرض الواقع، فمن غير المستبعد في ظل الحراك المستمر، أن يحصل هناك اعضاء يبتعدون، وأعضاء جدد يضافون لقائمة الجمعية، فهناك من لا يستطيع الاستمرار نتيجة لظروف معينة، كما أن البعض يرى العمل السياسي في البداية كالعمل الاجتماعي، وحين يتجلى له الأمر لا يستمر، لذا فما حصلت من استقالات تعبر عن حالة طبيعية، في ظل جمعية ينضوي تحتها 22 ألف عضو".
وأكد أن حصول الاستقالات في الجمعية ليس "بدعة" فهو أمر وارد، ويحصل لدى كافة التجمعات والكيانات، سواء في المجال السياسي أو في غيره من المجالات الأخرى.
ونفى المحمود أن تكون الاستقالات الأخيرة تؤدي إلى انسحاب جماهيرية التجمع، وتقلل من ثقله في الشارع، معتبرا أن المهرجان الجماهيري الأخير الذي عقده التجمع بمناسبة انطلاق تيار الفاتح في عراد، يثبت عكس ذلك، ويؤكد أن التجمع لا يزال في قوته، وأي انحسار في جماهيريته غير موجود.
وحول سؤاله بشأن توقعاته في ظهور فصيل آخر مكون من الجماعات المستقيلة ليكون معبرا عن تجمع الفاتح، أكد المحمود أنه لا يدري فيما سيحصل ذلك من عدمه.