وقال مرسي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، اليوم الأحد: ان ما يجري في مصر ليس متعلق بالثورة وانها فوضى واحتجاجات عنف وتعد على الممتلكات العامة والخاصة، وسيتم التعامل معها وفقاً للقانون، مضيفاً، انه لابد من إعمال القانون اذا تعرض امن الوطن والمواطن للخطر.
ودعا الرئيس المصري جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب، وحذر من انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد بعض الساسة مهما كان مستواهم، اذا اثبتت التحقيقات ادانة بعضهم. واعتبر ان الجميع امام القانون سواء ولن يسمح بتجاوز القانون من اي طرف مؤيد كان او معارض.
واستنكر مرسي المحاوﻻت التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة، واصفاً اياها بـالفاشلة، مؤكدا أن أجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون، مضيفا أن البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك في التحريض هو مشارك في الجريمة.