وفوّضت الهيئة شركات الاتصالات بالتواصل ومخاطبة الشركات المالكة لهذه التطبيقات، لبحث إمكان فرض وتطبيق الأنظمة المحلية، خصوصاً الأمنية على استخدامها، وأمهلت الهيئة الشركات المحلية أسبوعاً واحداً "ينتهي بنهاية الأسبوع الجاري" للرد حول إمكان الرقابة والسيطرة من عدمها، وفي حال كانت الإجابة بـ«لا»، ستكون الخطوة الثانية بحث الاستعدادات الفنية لمنع هذه التطبيقات في المملكة وحجبها.
وأكدت مصادر في اثنتين من شركات الاتصالات المحلية، أن هذا الموضوع هو الأبرز في اجتماع رؤساء شركات الاتصالات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل ما يزيد على 20 يوماً.
ونتج من الاجتماع توجيه رؤساء القطاعات التنظيمية لدى جميع مزودي خدمات الإنترنت والهاتف الثابت والجوال في السعودية ببحث إمكان تطبيق الأنظمة المحلية على بعض التطبيقات المشفرة – كما تم وصفها – ثم التوجيه بالاستعداد الفني الكامل لمنع التطبيقات في حال تعذر الوصول إلى حل مع الشركات المبرمجة والمصنعة لهذه التطبيقات.
وكانت شركات الاتصالات السعودية اتخذت إجراء مشابهاً قبل أكثر من عامين مع شركة RIM الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيري، وذلك حين طلبت السعودية ودول خليجية من الشركة تشغيل الخدمة من خلال سيرفرات داخل المملكة، وهو ما وافقت عليه RIM بآليات يحددها الطرفان بعد مفاوضات مطولة