وقال اناستاسيادس لدى مغادرته مقر مجلس اوروبا في بروكسل فجر الاثنين انه "راض" عن نتيجة المفاوضات.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين نيقوسيا وترويكا الجهات الدائنة (المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي)، ولكن الخطوط العريضة لهذا الاتفاق سربتها مصادر اوروبية قبيل انتهاء الاجتماع.
وبحسب هذه المصادر فان الاتفاق ينص على اغلاق بنك لايكي، ثاني اكبر مصرف في الجزيرة، وتجنيب صغار المودعين فيه، اي الذين تقل ودائعهم عن 100 الف يورو، اي خسارة، في حين ان الودائع التي تزيد عن ذلك ستتكبد خسائر.
اما بخصوص "بنك قبرص" الاكبر في البلاد والذي يختزن تقريبا ثلث اجمالي الودائع في الجزيرة وبينها الكثير لمودعين روس، فان الاتفاق ينص على فرض ضريبة ضخمة لمرة واحدة تصل نسبتها الى 40% على كل الودائع التي تزيد عن مئة الف يورو فيه، في حين ان صغار المودعين ستتم حمايتهم من اي خسارة.
وبموجب هذا الاتفاق فان بنك قبرص لن يتم اغلاقه كما كانت تطالب بذلك الترويكا، ولكن بالمقابل فان كبار المودعين فيه سيتكبدون خسائر فادحة.
وبحسب مصدر اوروبي آخر فان فكرة فرض ضريبة استثنائية على كل الودائع المصرفية في البلاد والتي نص عليها الاتفاق السابق بين اناستاسيادس والترويكا الاسبوع الماضي ورفضها البرلمان القبرصي، تم التخلي عنها نهائيا. وقال المصدر "لا ضريبة".
من جهته اعلن وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس في بروكسل انه لم يتقرر بعد متى ستعاود المصارف القبرصية المغلقة منذ 10 ايام فتح ابوابها.
وقال ساريس خلال مؤتمر صحافي "يجب ايجاد توازن بين الحذر والاستقرار"، مضيفا "سوف نقرر في اسرع وقت ممكن بشأن اليوم المحدد الذي ستعاود فيه المصارف فتح ابوابها".
من جهته، قال رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروغروب) يروين ديسلبلويم "لا يمكنني القول متى سيحصل ذلك ولكن هذا الامر يجب ان يحصل في اسرع وقت ممكن".
وتعليقا على الخطة الجديدة لانقاذ الاقتصاد القبرصي من الانهيار والتي تم التوصل اليها في اللحظة الاخيرة فجر الاثنين، قال الوزير القبرصي انها "تجنب قبرص احتمال الافلاس"، مؤكدا ان الشروط التي تم التوصل اليها هي "الافضل في ظل الظروف الراهنة".