ويأتي ذلك بعد فشل جميع مبادرات التسوية بين الأطراف العمالية الثلاثة، والتي بدأت بتشكيل اللجنة الثلاثية التي أمرت منظمة العمل الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بتشكيلها (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) لبحث حالات الفصل التي تعرض لها العمال خلال الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ عامين في البحرين.
وفي مارس 2012 قرر مجلس إدارة منظمة العمل تعليق النظر في الشكوى، إذ قرر المجلس في ذلك الوقت، "إعطاء فرصة للجهود الحكومية، لإعادة جميع المفصولين على خلفية أحداث 2011".
كما أكد بيان لمنظمة العمل الدولية في نوفمبر 2012 إرجاء النظر في الشكوى ضد الحكومة البحرينية إلى دورته الـ317 في مارس 2013.
وطلبت المنظمة من المفوضية اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير جميع المساعدات التقنية اللازمة للعناصر الثلاثية، إذا ما طلبتها الحكومة أو المنظمات التي وقعت الاتفاق؛ لضمان التنفيذ الفعال لـ (الاتفاق الثلاثي)، واتخاذ تدابير تعزيز مناخ العلاقات الصناعية الحقيقية، وأن يقدم تقرير إلى مجلس الإدارة في دورته الـ 317 عن التقدم المحرز.
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبر عن أسفه لرفض الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة (316) في نوفمبر 2012 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التوقيع على اتفاق جديد لإنهاء أزمة العمال المفصولين.
وقال أمين عام الاتحاد سلمان المحفوظ: استمر الاتحاد العام في بذل جهوده من أجل امكانية التوصل الى حل كامل وشامل لمسألة المفصولين من خلال التطبيق الفعال لتوجيهات جلالة الملك والقيادة السياسية والتطبيق الكامل للاتفاقية الثلاثية في هذا الشأن، وعلى رغم أننا لا ننفي التقدم الذي حصل على مستوى الإرجاع فقط، بجهود أطراف الإنتاج؛ فإنه للأسف لايزال العديد من العمال المفصولين خارج أعمالهم ولم يحصلوا على حقوقهم كما هو الحال بالنسبة إلى من عادوا.
إلى ذلك؛ جدد الاتحاد العام استعداده للدخول في حوار اجتماعي حقيقي بين جميع أطراف الإنتاج، بما يحقق مصالح وحقوق العمال.