وفي تقرير اخباري بعنوان "طبول الخيانة تقرع في الدوحة"، ذكرت قناة "الاخبارية السورية" ان "مشيخة النفط والغاز يريدون القفز فوق القوانين الناظمة لميثاق الجامعة لاعطاء مقعد الدولة المؤسسة لمجلس راضخ للمال ونفط دول الخليج الفارسي ومتامر خانع للقرار الاميركي على سوريا وشعبها".
واضافت ان منح المقعد جرى "بغية استنساخ الحدث الليبي ومنح التدخل الخارجي غطاءً وشرعية ما يسمى الجامعة العربية"، واصفة المعارضة بانها "مجلس الدمى المستولد في الدوحة للسطو على مقعد سوريا في الجامعة".
وذكرت صحيفة الوطن أن الحكومة السورية لاتزال موجودة بصفة فعلية بشعبها وجيشها ومؤسساتها وأجهزتها وبكامل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
واعتبرت الصحيفة أن القرار يمهد حكما ويشرعن ايضا لأي دولة أن تسلم سفارة اي دولة للمعارضين الذين تختارهم.
فيما جاء في صحيفة البعث أن القرار يشكل أخطر ظاهرة في العلاقات الدولية والدبلوماسية.
وكانت صحيفة "تشرين" الحكومية كتبت عن هذا الموضوع "كما لو أنها في تل أبيب, هكذا يمكن رؤية القمة العربية . أو ربما ظن الكثيرون لو أنها كانت في تل أبيب لن تكون قراراتها أقل تامرية وخيانة لسورية وللأمة العربية".
واعتبرت الصحيفة ان الشعوب العربية "لا تتوقع أن يأتيها الفرج من قطر وهي خنجر إسرائيل في قلب الأمة العربية".
وذكرت صحيفة "الثورة" الحكومية من جهتها ان الجامعة العربية ستتحول "من دون شك" الى "زريبة يساق اليها من يساق بعصا البترودولار الغليظة حينا وبالتهديد بتحويل بلاد من يفكر قليلا الى افغانستان او صومال جديد".
واضافت ان الجامعة تمنح "مقعد سوريا المغتصب الى قطاع الطرق وشذاذ الآفاق.. الى عصابة الائتلاف المعارض ظنا منها ان من سيجلس على مقعد سوريا قادر على تمثيل الشعب السوري".
وتابعت ان "الشعب هو من يمنح الصلاحيات والشرعية وليس أمراء الظلام والرمل".
وخلصت الصحيفة الى ان "تلك القمة هي جلسة عزاء لجامعتهم"، معتبرة ان "العرب دون سوريا عربان. والجامعة دون سورية مفرقة".
واضافت "ويل لأمة حكيمها ليس له من الحكمة في شيء. والآمر فيها عبد لسيد غربي. ويل لأمة العرب حين يلبس عربانها سراويل الآخرين".
وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا فيها في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.