وقضت المحكمة بإعادة المستشار محمود الى منصبه مجددا، بعد أن عزله مرسي وعين طلعت عبد الله بدلا منه.
وصدر حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بناء على دعوى أقامها محمود طالبا إلغاء قرار عزله. وأقيمت الدعوى ضد رئيس الدولة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وإبراهيم.
وقال محمود "أنا في البيت ولم أطلع على الحكم." لكن قاضيا بارزا عمل معه قال طالبا ألا ينشر اسمه "الحكم واجب النفاذ والطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض لا يوقف تنفيذه."
وناشدت اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون التي شكلها قضاة بعد إقالة محمود مجلس القضاء الأعلى أن يعيد محمود إلى منصبه.
وقالت في بيان "يجب تنفيذ الحكم وإعادة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه حرصا على استقلال القضاء وسيادة القانون واحتراما للأحكام القضائية."
لكن محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود قال "الحكم يزيد المشهد السياسي ارتباكا"، مضيفا "الحكم اصطدم في ظاهره بمادتين في الدستور المستفتى عليه (في كانون الأول/ديسمبر) وهما تحديد ولاية النائب العام بأربع سنوات وتحصين قرارات رئيس الجمهورية والإعلانات الدستورية" التي صدرت في خلال العامين الماضيين من الطعن عليها أمام القضاء.
وصدر قرار عزل محمود وتعيين إبراهيم في المنصب استنادا إلى إعلان دستوري أصدره مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال مرسي إنه أصدر الإعلان ليتمكن من إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في عام 2011.