و قال الاستاذ الجامعي السعودي محمد آل عسكر لقناة العالم الاخبارية السبت : هناك دعوات متعددة سواء من جانب المؤسسة الدينية او النخبة او الاصلاحيين للتصدي لواحد من اكثر الملفات حساسية و هو ملف المعتقلين ، الذي طغى على ما سواه بسبب تضخمه و حساسية التهم الموجودة فيه ، و كذلك خلفيات المتهمين سواء من الشرقية او الوسط او من اطراف المملكة العربية السعودية.
و اضاف آل عسكر : ملفات المعتقلين متعددة ، لكن الاعتقالات السياسية وعلى اساس الرأي والعقيدة فان ملفها اصبح يأخذ حيزا من الجانب الامني وكذلك حيزا من التغطية الصحافية في البلاد.
و اعتبر ان بعض العلماء الذين وقعوا على بيان المطالبة بانهاء قضية المعتقلين كانوا اصلا هم معتقلين ، مؤكدا ان مشروعية اعتقال اي انسان لمجرد رأيه السياسي او رؤيته او عقيدته مرفوض اخلاقيا و انسانيا و حتى قانونيا.
و اشار آل عسكر الى ان الجهاز الامني لابد ان يكون لديه حيثيات و مسوغات لمثل هذه الاعتقالات المتعددة ، التي اصبحت ملموسة وحديث المجالس والصحافة المنتديات ، لانه موضوع حساس و انساني و يتعلق بشرائح متعددة في المجتمع.
و نوه الاستاذ الجامعي السعودي محمد آل عسكر الى ان دخول النسوة على خط المطالبات بحل قضية المعتقلين هو بسبب الجانب الاساسي الاول اي اعتقال اقاربهن ، معتبرا انه لا توجد اي ذريعة قانونية لاعتقال هؤلاء النسوة، لكن جهاز الامن يمكن ان يبرر ذلك بذرائع امنية.
و آل عسكر اوضح ان هناك اخطاء وتجاوزات يجب التعامل معها امنيا ، منوها الى ان هناك ايضا هفوات كبيرة للجهاز الامني ويجب التقليل منها او ضبطها على الاقل ، معتبرا ان خروج النسوة عامل جديد على المستوى السعودي.
و بين الاستاذ الجامعي السعودي محمد آل عسكر ان لهؤلاء النسوة مطلب واحد هو اطلاق سراح اقاربهن المعتقلين ، و قد اصبح هذا الصوت قويا جدا ، لان المجتمع السعودي يتفاعل مع اي موضوع يمس المرأة ، داعيا الى التجاوب مع هذه المطالب.
و اعتبر آل عسكر ان الدولة هي في طريقها الى التجاوب مع هذه المطالب ، لكنه استبعد ان يحدث تغيير جذري في البلاد على مستوى القضاء او السياسات العليا.
MKH-30-19:08