وقالت الصحيفة إن الملف يغطي فترة أربع سنوات واظهر أن حوادث السرقة والاحتيال في (بي بي سي) تقع بمعدل أكثر من 500 حادث سرقة واحتيال كل عام، والكثير منها لا يتم إبلاغ الشرطة بوقوعها.
وأضافت أن الملف تضمن أيضاً مزاعم عن وقوع اعتداءات جنسية أو غير لائقة وتعاطي المخدرات تورط بها عدد كبير من موظفي (بي بي سي)، فيما انتشرت سرقات أجهزة التلفزيون والراديو والهواتف المحمولة والحواسيب.
وأشارت الصحيفة، نقلاً عن الملف، إلى أن أحد موظفي هيئة الإذاعة البريطانية اتُهم بممارسة الجنس مع فتاة قاصر أثناء قيامه بمهمة وتم توجيه إنذار لها لعدم إثبات هذا الادعاء، في حين لم يجر إبلاغ الشرطة بالكثير من المزاعم الأخرى بعد أن قررت وحدة التحقيقات الداخلية في (بي بي سي)، والتي يعمل بها شرطيون سابقون، بأنه لا يمكن إثباتها.
وقالت إن الملف، الذي تم الحصول عليه بموجب قانون حرية المعلومات، يكشف أيضاً عن وجود ثقافة تراخي في هيئة الإذاعة البريطانية حين يتعلق الأمر بالتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل موظفيها، وتم إغلاق العديد من القضايا دون اتخاذ أي إجراء بحق المخالفين.
وأضافت الصحيفة أن مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية تم هدرها من خلال فقدان معدات باهظة الثمن جراء السرقة أو وضعها في غير محلها بمكاتب (بي بي سي) أو في مواقعها المنتشرة بجميع أنحاء بريطانيا، ومن بينها أجهزة تلفزيون وهواتف ذكية وحواسيب محمولة وشاشات كمبيوتر وأجهزة تقنية.
وذكرت بأن الملف تضمن تفاصيل عن وقوع 503 حوادث سرقة واحتيال في (بي بي سي) خلال عام 2009، و 586 حادثاً مشابهاً في العام التالي، و 566 حادثاً في عام 2011، و 526 حادثاً في العام الماضي، ولم يتم تحديد أماكن وقوع الجرائم في الكثير من الحالات والإشارة إلى وجود مشتبهين، لكن كان من الواضح بأن الجناة في حوادث أخرى هم موظفون في هيئة الإذاعة البريطانية.
ونسبت الصحيفة إلى ماثيو سنكلير من منظمة تحالف دافعي الضرائب البريطانيين قوله "ما يثير القلق العميق أن السلوك الإجرامي داخل (بي بي سي) يجري دون تحقيق واتخاذ إجراء عقابي.. وهذا غير مقبول تماماً ويتعين على الهيئة أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا السلوك وإشراك الشرطة في حال وقوع ممارسات مماثلة في المستقبل"