وافاد موقع "صوت الامة" اليوم الثلاثاء ان الوفاق أوضحت في ردها على خطاب مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل حول تصريح المساعد السياسي للجمعية خليل المرزوق بأن "غالبية شعب البحرين لم تقر دستور 2002 ولا يمكن بالعقل والمنطق وبالحسابات القانونية فرضه كمرجعية عليهم"، أن الإشكال يحتاج إلى استفتاء نزيه ومحايد ليقطع الكلام حول هذا الأمر من أي طرف.
وأشارت الجمعية إلى أن الإنتخابات التكميلية التي جرت في 14 شباط/فبراير 2011 وشارك فيها 17.3 بالمئة فقط، تؤكد أن مجلس النواب والسلطة التشريعية لا تحضى بموافقة الشعب ولا تعبر عنه بكل الأحوال، فالشعب رافض لها عبر مقاطعة سياسية واضحة.
ولفتت إلى أن النظام الأساسي لجمعية الوفاق نص "بأن الوفاق تؤمن بضرورة تطوير النظام السياسي في البحرين بما يحقق ما يصبو إليه الشعب من ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة".
وشددت الجمعية على ان ذلك يتطلب إعادة هيكلة النظام السياسي عبر دستور تعاقدي يصوت عليه شعب البحرين؛ متوافق عليه بين الشعب والحكم، ويوفر سلطة تشريعية ورقابية منتخبة كاملة الصلاحيات، ويضمن فصلا حقيقيا للسلطات، بالاضافة إلى نظام ديمقراطي يضمن حرية تشكيل الأحزاب السياسية، والتداول السلمي للسلطة واختيار الحكومة.
واعتبر ان رسالة وزارة العدل تمس جوهر الحق في حرية التعبير المكفول دوليا، وهي محاولة واضحة للتضييق والمصادرة لحق العمل السياسي في أبسط صوره.
وقالت "أن هذه الرسالة ومثيلاتها والتضييق هو تجاوز من وزارة العدل في دور مكتبها في متابعة شؤون الجمعيات، ووصلت إلى التدخل في جوهر عملها السياسي وآرائها السياسية، مما يجعلها طرفا خصما لهذه الجمعيات".