وقالت المنظمة في بيان لها امس الجمعة: "إن الاحتجاجات الفلسطينية المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي تصاعدت هذا الأسبوع بعد تجدّد الغضب من ظروف الاعتقال القاسية التي يعاني منها المعتقلون والسجناء السياسيون الفلسطينيون، بما في ذلك وفاة ميسرة أبو حمدية الأسير الفلسطيني الذي ظل محتجزاً لدى "إسرائيل" منذ عام 2002 رغم اصابته بالسرطان".
وأضافت أن "الاحتجاجات مرشّحة للاستمرار عقب مقتل مراهقين فلسطينيين اثنين على أيدي القوات الإسرائيلية عند نقطة عسكرية بالقرب من مستوطنة إيناف في شمال الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي ".
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آن هاريسون، "قمنا مع منظمات أخرى لحقوق الإنسان بتوثيق استخدام الجيش الإسرائيلي القوة المفرطة ضد المحتجين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي غالباً ما كانت تسفر عن وقوع قتلى وجرحى بشكل غير قانوني".
وأضافت أنه "يتعيّن على "إسرائيل" اتخاذ خطوات عاجلة لضمان قيام قواتها في الضفة الغربية بالحد من استخدام الرصاص الحي وحصره في الحالات التي تكون فيها أرواحهم أو أرواح الآخرين عرضة لخطر حقيقي، ومن أجل تجنّب سقوط المزيد من القتلى والجرحى".
واكدت هاريسون على أن الجيش الإسرائيلي كقوة احتلال "يتحمّل مسؤولية المحافظة على القانون والنظام، وملزم كذلك بحماية المدنيين الفلسطينيين، والتقيّد بالمعايير الدولية لحفظ الأمن، ويتعيّن عليه احترام حقوق الإنسان الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الاحتجاج ضد السياسات والممارسات الإسرائيلية، مثل بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، الذي يعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويصل إلى حد جريمة الحرب في حالة استمراره كسياسة ثابتة".