واثار تمرير البرلمان البريطاني مشروع قانون العدالة و الامن انتقادات و جدلا سياسيا و حقوقيا واسعا .
ويسمح القانون للحكومة البريطانية باستخدام ادلة من الاجهزة الامنية تتعلق بقضايا ما يسمى الارهاب عبر محاكم سرية تمنع كشف التفاصيل .
واعتبر برلمانيون القانون ميثاق تعتيم يهدف الى حجب الادلة في قضايا تعذيب لمشتبهين بالارهاب مما يوجه ضربة قوية للعدالة البريطانية حسب وصفهم .
وقال جيرمي كوربين عضو البرلمان البريطاني في تصريح للعالم الاحد : صوت ضد هذا القانون فالحكومة تريد حماية الاجهزة الامنية في قضايا انتهاكات ومزاعم تعذيب وترحيل قسري مؤكدا على ضرورة استقلالية القضاء دون تدخل سياسي.
واطلقت منظمات حقوقية حملة للتصدي للمحاكم السرية لما لها من عواقب وخيمة على المنظومة القضائية فهي تجرد حق المعنيين من معرفة الحقيقة في قضايا بعينها ستبقى ملفاتها سرية للابد.
وقال عاصم قرشي المنسق الاعلامي للحملة المناهضة للمحاكم السرية في تصريح للعالم : الحكومة البريطانية تغيرالان النظام القضائي فيمكنها اخفاء ما تريد من ادلة او ان تسحب الجنسية و ترحل من تشاء دون الحق في معرفة الاسباب بحجة حماية الامن القومي .
وترى الحكومة البريطانية ، المحاكم السرية ضرورية لحماية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة و حكومات اخرى ويصعب تداولها في اروقة المحاكم ، حجة راها قانونيون تهديدا لتطبيق القانون و لمحاكمات عادلة وشفافة .
وقال جوشوا كاستلينو استاذ القانون الدولي بجامعة ميدل سيكس البريطانية في تصريح للعالم: المحاكم السرية تتعارض مع القانون الدولي و حقوق الانسان ودون ضمانات لمحاكمة علنية و عادلة والتعامل مع كافة الادلة بشفافية فان الثقة ستتاكل.
tt-7-12:10