وشدد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق على أن ما تطرحه المعارضة في البحرين هو مشروع للتوافق على نظام سياسي ينتقل بالبحرين من المشكلة إلى الحل، وهو ما ينتظره كل الشعب وينتظره الوطن للخروج من محنته، أما الاصرار على التوغل في المشاكل وحيثياتها وتاريخها وتسلسلها، فهناك حقائق وشواهد لن يرتاح لها البعض وسيتشنج منها إن ذكرت، ونحن نريد الحل.
وقال المرزوق أن الأزمة السياسية في البحرين لن تحل بايجاد مخارج لا يقرها المنطق ولا الفقه الدستوري ولا الانساني للهروب من الحل بتعميق المشكل، فالدساتير لاتقر باضطرار الشعوب وبالمغالبة سواء العسكرية أو السياسية بناء على ظروف إن تبدلت وزال الاضطرار برزت المشكلة مجددا وتعقدت.
وتابع أن المعارضة عندما قاطعت وشاركت وانسحبت وسعت لإيجاد فرص حقيقية للحوار، لأنها مخلصة وتقدم حلولاً في كل ظرف موضوعي لمحاولة الخروج بالوطن من محنه ومشاكله ولاتبحث عن غلبة، ولكن المعارضة أيضا ليست ساذجة لتقر مالايقره الشعب ولايتفق معه الفقه الدستوري، ومن يتهمها بذلك فلابد من وجود طرف مخادع أيضاً.
وأوضح المرزوق أن "إثارة النقاش حول الأزمة السياسية للتعرف على جوهر القضية وحيثياتها بلاتعصب ولا مصادرة للآراء مفيد، لأن نصف الحل في التشخيص الصحيح، كما أنه من المفيد أيضا للحل الاستناد على مباني دستورية وقانونية وانسانية مسلم بها وليست بدع، ولايخترعها أحد وتكون خاصة به ويعممها على الجميع".
وقال المرزوق: "من المباني الدستورية هي آلية صياغة الدساتير واقرارها وتعديلها، وكيف تكون عقدية ومشروعة وملزمة، وكيف تكون منحة، وكيف لا تحضى بالشرعية"، كما أن "من المباني الانسانية والتي تلتزم بها الدساتير التي تحترم الانسان والشعب وهي السيادة للشعب وهو السلطة التاسيسية للدستور".
وشدد على أن "سيادة الشعب ودوره لاتنتهي بإقرار الدستور ابتداء بل تمتد لكل تعديل استمرارا، وكل دستور به آلية تعديل ملزمة لمن يريد تعديله"، مضيفاً أن دستور 1973 هو دستور عقدي، ولكن تعديلة لا يجوز الا من خلال المادة 104 منه بإشتراط موافقة الثلثين ومصادقة الأمير، وتجاوزها بارادة منفردة ينتهكه وينتهك حق الشعب، مشدداً على أن دستور1973 عقدي وتجميده لايجوز، وهذا ماحدث منذ 1975 لم يقم الشعب بذلك بل الحكم، أي عدم احترام الدستور وانتهاكه.
وتسائل المرزوق: عندما نتحدث عن إحترام الدستور هل هذا ينطبق فقط على افراد الشعب أم الحكم أيضا والسلطات؟! وما أكثرها من انتهاكات وتجاوزات منذ 1975.
وقال: هناك ايضا تزوير بأن التصويت على الميثاق كان تصويت على الدستور وهو ما لايقره العقل ولا المنطق ولا المباني والفقه الدستوري ولا المزاح، ولعل الشعب وقواه كانت واعية لإمكانية تلاعب الحكم بذلك، فاشترطت التوضيح والقطع بحاكمية الدستور على الميثاق والالتزام بآلية تعديله، وجاءت تأكيدات وتصريحات الأمير وولي العهد ورئيس لجنة صياغة الدستور موثقة، لتكون جزء لايتجزء من عملية التصويت على الميثاق، والوثائق تثبت ذلك.
وقال المرزوق أن هناك خياران لاثالث لهما فيما يتعلق بتصريحات وتطمينات ماقبل التصويت على الميثاق الرسمية، أما أنها جزء من خديعة وكذب أو أن دستور 2002 خالف الميثاق. مضيفاً: لحل الاشكال الدستوري والمأزق، الاقرار بمخالفة دستور 2002 للميثاق نصاً وفي آلية الاقرار افضل بكثير ويحفظ ماء الوجه أكثر.