و قال عضو الهيئة الاعلامية لائتلاف دولة القانون عمار الحمد لقناة العالم الاخبارية الاحد : في ظل الضغوط التي حاولت اطراف سياسية و الكثير من الذين حاولوا خلال الفترة الماضية مارسوها لاعادة كتابة قانون المساءلة و العدالة، وحذف بعض الفقرات منه، جرت بعض التعديلات من قبل مجلس الوزراء التي سيتم اقرارها، لجهة اعادة توظيف اعضاء الفرق و الشعب الذين لم تتلطخ ايديهم بالدماء، او الاحالة على التقاعد.
و اضاف الحمد : ان ذلك سيتم احالته الى مجلس النواب للتصويت عليه و اقراره او رفضه او اجراء بعض التعديلات عليه، مؤكدا ضرورة ان يكون هنالك تشدد اكثر في السماح لهؤلاء البعثيين في العودة الى المناصب الوظيفية.
واوضح ان العراق ودول الجوار عانت من نظام البعث خلال الاربعين عاما الماضية من قتل وتدمير و حروب، مشيرا الى ان اعادة هؤلاء الى الوظائف يجب ان يتم بحذر ودقة.
و وصف الحمد الجهات التي تضغط باتجاه تمرير قانون المساءلة والعدالة المعدل بانها معروفة، لكنه توقع ان يواجه مشروع القانون معارضة شديدة و يمكن الا يتم تمريره بالصيغة التي تريدها تلك الجهات.
و بين عضو الهيئة الاعلامية لائتلاف دولة القانون عمار الحمد ان هنالك اعتراضات و احتجاجات من الكثير من النواب حتى من الاكراد بخصوص عودة البعثيين الى وظائفهم، مشددا على ان صفحة البعث طويت في العراق، و يجب الا تكون هنالك عودة لهؤلاء.
و اشار الحمد الى ما ارتكبه حزب البعث تجاه القوى الاسلامية و غير الاسلامية خلال فترة حكمه، حيث لم يكن يحيلهم الى التقاعد، بل كان يقتلهم ويدفنهم بالمقابر الجماعية، محذرا من السماح للبعثيين بالعودة الى الوظائف العامة والحكومية بما يسمح لهم بتمرير مشروع للعودة الى الحكم من جديد.
و حول بقية مطالب المتظاهرين في الانبار وغيرها من المحافظات قال عضو الهيئة الاعلامية لائتلاف دولة القانون عمار الحمد ان لجانا تشكلت لدراسة ذلك، و ان البرلمان اخذ ببعض التوصيات و النتائج التي خرجت بها تلك اللجان في التعديلات التي اعتمدها و يعتمدها على مشاريع القوانين المقدمة اليه بهذا الخصوص.
MKH-7-23:45