إنها ثورة التعبير عن الرأي في المواقع الافتراضية من "فيسبوك" و"تويتر"، وثورة الاتصالات الإلكترونية حيث ألغت مواقع سكايب وواتساب وفايبر المسافات وأفلت من يستخدمها من مراقبة الدولة.
ولجأ السعوديون والسعوديات إلى هواتفهم الذكية، التي سمحت لهم بأن يكونوا موجودين في العالم الافتراضي وصوتهم مسموع وصورتهم يشاهدها الملايين.
وقالت دراسة لغوغل إنسايتس (Google insights) إن استخدام الهاتف الذكي في السعودية يشهد انتشارا واسعا، مشيرة إلى أن 87 في المئة من حملة هذه الهواتف يستعملونها في التواصل عبر مواقع الإعلام الجديد.
وعندما نشرت منال الشريف شريط فيديو لنفسها تقود سيارة "إس يو في" سوداء في تحد لقانون السير في السعودية الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة، وسجنت بعدها، تفاعل معها أكثر من 300 ألف مستخدم على تويتر خلال أيام قليلة فقط.
قلق سعودي من حرية التعبير
أصبحت السعودية الدولة الأسرع نموا على تويتر في العالم، بحسب تقرير وسائل الإعلام الاجتماعية في العالم العربي.
وقد عبر مسؤولون سعوديون عن قلقهم من هذا النمو المضطرد. وهددت هيئة الاتصالات السعودية الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات ضد مواقع اتصالات عبر الانترنت بسبب ما اعتبرته عدم احترام هذه المواقع لأنظمة المملكة السارية وذلك بعد معلومات عن رغبة السلطات في مراقبة المحتويات التي يتم تبادلها، مشيرة إلى واتساب وسكايب وفايبر وغيرها التي تتيح التحاور بالصوت وبالصورة عبر الإنترنت.
هذا الجدل حول إمكانية مراقبة مستخدمي وسائل الإعلام الجديد ووضع ضوابط لهم، أعاد طرح مواضيع حرية التعبير وحقوق الإنسان والإصلاح السياسي في المملكة التي بحكمها نظام ملكي مطلق، ولا توجد فيها أحزاب سياسية وتعد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للقانون.
ففي منتصف شهر مارس/آذار الماضي، شكلت العقوبات "القاسية" التي صدرت بحق الناشطيْن السعودييْن عبد الله الحامد (62 عاما) ومحمد فهد القحطاني (47 عاما) "انتكاسة كبيرة" لحقوق الإنسان في السعودية، بحسب منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، اللتين دعتا حكومة الرياض إلى إسقاط التهم والإفراج الفوري عن المتهمين.
وقررت محكمة جزائية سعودية في التاسع من مارس/آذار حل جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" وتأكيد عقوبة الحامد السابقة بالسجن ست سنوات وتعزيره خمس سنوات إضافية وسجن القحطاني 10 سنوات، وذلك بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية السعودي.
الإعلام الجديد
وعلى غرار العديد من السعوديين والسعوديات، يستخدم الحامد والقحطاني كثيرا موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للتعبير عن رأيهما في الأوضاع السياسية وغيرها من المسائل الخاصة بالمجتمع السعودي.
ويسعى السعوديون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى التعبير السياسي والنقد الاجتماعي، مما عكس انتشارا واضحا للوعي السياسي والمجتمعي في المملكة، حسب ناشطين حقوقيين.
غير أن "النظام" سعى إلى تشويه كل نشاط حقوقي، ووصم صاحبه، إذا كان شيعيا بأنه متحالف مع إيران وإذا كان سنيا بأنه متحالف مع القاعدة، حسبما قال الناشط الحقوقي وليد أبو الخير لموقع "راديو سوا".
ولفت أبو الخير إلى أن القيمين على المملكة يريدون أن يقولوا للعالم إن النظام السعودي متطور ومتمدن ويريد الإصلاح والمضي قدما في قضايا حقوق الإنسان، لكن المشكلة تبقى في الشعب الذي برأيهم يحتاج إلى وقت.
لكن هذه الصورة ليست صحيحة، وفقا لأبو الخير، وكثير من الحقوقيين يحاولون إيصال أصواتهم إلى الخارج، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتدخل لمنع أي تحرك شعبي حتى لو كان بسيطا.
من هنا برز دور وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتويتر الذي أحدث حسب إيمان النفجان صاحبة المدونة "Saudiwoman" "تغييرا في السعودية على مستوى الحكومة وعلى مستوى الشعب"، مشيرة إلى أن "الكثير من التغيير الذي حصل في قضايا حقوقية واجتماعية جاء نتيجة حملة معينة بدأت على مواقع فيسبوك وتويتر وغيرها".
وقال أبو الخير إن تويتر وفيسبوك تحولا إلى متنفس وحيد للشعب السعودي، رغم أن السلطات قامت بمحاولة حجب صفحات محددة منها. وأضحى الموقعان الوسيلة الوحيدة للقياس الحقيقي والصحيح للرأي العام السعودي تجاه ما يجري في الداخل السعودي.
وسجلت نسبة نمو مستخدمي موقع تويتر في السعودية 3000 في المئة، حسبما أفاد المدير التنفيذي لموقع "تويتر" ديك كوستولو في تصريح في شهر يوليو/تموز الماضي. فيما بلغ عدد مستخدمي الموقع من السعوديين مطلع العام الجاري نحو أربعة ملايين شخص ينشرون نحو 50 مليون تغريدة في الشهر، حسب دراسة لكلية دبي للإدارة.
ولا شك أن الوسائل الجديدة للإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي أدخلت ثقافة جديدة على المجتمع السعودي حيث تحولت هذه الوسائل المتاحة للجميع إلى منبر لطرح المواضيع من دون تردد خصوصا وأن الرقابة على هذه المواقع ضعيفة جدا.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني "لكن هناك بعض المحاذير من الناحية الأمنية والأخلاقية"، و أكد أنه رغم المحاذير، فإن المجتمع السعودي يستفيد من هذه الوسائل.
ودعا القحطاني إلى إيجاد ميثاق شرف "يتعلق بالأخلاقيات التي قد يتعرض لها أو قد تتجاوزها هذه الوسائل الجديدة".
الحراك السعودي والصمت الأميركي
ورغم أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في إنشاء ثقافة جديدة وأحدثت ثورة في مجال التواصل على مستوى العالم عموما وعلى مستوى المجتمع السعودي بشكل خاص، فنقلت صورة صادقة لتفاعل السعوديين والسعوديات مع ما يجري من حولهم، إلا أن تغريدات تويتر وتعليقات فيسبوك ومقالات المدونات لم تجد صدى دوليا لها إلا لدى المنظمات الحقوقية وبعض وسائل الإعلام الدولية.
فقد نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا بعنوان "السعودية تسجن ناشطين وأميركا صامتة"، لفتت فيه إلى أن المجتمع الدولي اختار غض الطرف عما يحدث في السعودية.
وفي صحيفة واشنطن بوست، كتبت المحاضرة الزائرة في جامعة ستانفورد جانين زكريا مطلع هذا العام أن الوقت مناسب للحكومات الغربية عموما وواشنطن على وجه الخصوص لتضع جانبا مخاوفها، وتفعل شيئا "لعكس اتجاه الدولة السعودية في حبس الكتاب والناشطين الحقوقيين".
وفي صحيفة كريستشان ساينس مونيتور، انتقد أندرو فتزجيرالد عدم تسجيل الولايات المتحدة أي رد فعل شاجب لـ"اضطهاد الناشطين في المملكة"، قائلا "في حين أن الولايات المتحدة كانت سريعة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.. بدا الرئيس أوباما مترددا في فعل الشيء نفسه مع السعودية".
وفي صحيفة واشنطن بوست، كتبت مؤلفة كتاب (On Saudi Arabia) كارين إليوت هاوس قائلة إن أحكام السجن بحق الناشطين الحقوقيين حزين، مشيرة إلى أن الموقف الأميركي في الإدارات المتعاقبة كان داعما للنظام الحاكم السعودي رغم تجاوزاته في مجال حقوق الإنسان.
تشريعات جديدة
في المقابل، رأى ناشطون حقوقيون سعوديون أن المملكة حققت تقدما في مجال حقوق الإنسان خلال السنتين الماضيتين، خصوصا في مجال حقوق المرأة.
وقال مفلح القحطاني، في هذا الإطار، "التشريعات التي تُمكن المرأة من المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة ناخبة ومنتخبة قد صدرت، وأيضا صدرت الموافقة على إشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى بنسبة تقارب 20 في المئة".
ولفت القحطاني إلى حصول تقدم في بعض التشريعات المتعلقة بحماية الحقوق والحرية الإعلامية، مشيرا إلى أن "الحرية الصحافية والإعلامية بدأت تأخذ دورها لما لها من أهمية في دعم حقوق الإنسان بشكل عام".
غير أن وليد أبو الخير لفت إلى أن هذه الحقوق تدخل في سياق سعي المملكة لتصوير نفسها في الخارج على أن نظامها متمدن ومتطور وإصلاحي، ولكنه يراعي حركة المجتمع السعودي، داعيا إلى أن "يُسمح للمرأة بأن تدرس وتتعالج وتسافر بدون أن تكون برفقة محرم".
وتساءل أبو الخير عن أهمية تعيين سيدات في مجلس الشورى "وهن يحتجن إلى إذن من محرمهن ليحضرن الاجتماع"، مضيفا "يعني تمثيلهن غير صحيح وغير مقبول برلمانيا لأنهن يعاملن كقاصرات".
وقال "نحن لا نريد هذا المجلس أصلا، بل نريد مجلسا منتخبا بالكامل وليس مجلسا يعين الملك فيه أعضاءه ثم لا يتناقشوا في كل المواضيع المطروحة شعبيا. بل والأدهى من ذلك أنه عندما يتناقشون في موضوع ما ويخرجون بتوصية، هذه التوصية قد تطبق أو لا تطبق".
وفي هذا السياق، قال الأمير الوليد بن طلال إنه يؤيد انتخاب أعضاء مجلس الشورى في المملكة ولو جزئيا مع منحهم صلاحيات حقيقة، داعيا إلى منح "مؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر".
ورغم ذلك وصف دخول المرأة إلى مجلس الشورى بأنه "هام جدا"، مشيرا إلى أن "موضوع الصلاحيات آت لا محالة".