وقال رئيس لجنة الانتخابات عبد العزيز يوسف في تصريح للصحافيين ان اسماء المرشحين ستعلن في العشرين من ابريل نيسان الجاري. ما يعني ان فترة الحملة الانتخابية ستستمر اسبوعين.
ويأتي هذا الاعلان بعد اسبوع على قيام رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بحل البرلمان تمهيدا للانتخابات.
وتشير استطلاعات الرأي الى أغلبية صغيرة للجبهة الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الذي يواجه معارضة واثقة من الفوز يقودها نائب رئيس الوزراء السابق أنور ابراهيم.
وظل الحزب الذي ينسب اليه الازدهار الاقتصادي في ماليزيا، مسيطرا في الانتخابات التشريعية الـ12 التي نظمت في البلاد منذ 1957، بينما يرى منتقدوه انه حكم متسلط يستفيد من نظام انتخابي مؤات له.
وبوسع هذا الحزب الذي يعتبر الابرز ضمن ائتلاف "باريسان الوطني" الحاكم (جبهة وطنية) الافتخار بتحقيق نمو اقتصادي يعد من الاهم في آسيا (+5,6% في 2012)، غير ان الحكومة تواجه انتقادات شديدة بسبب الفساد وغلاء المعيشة وارتفاع نسبة الجريمة.
وتمكن انور ابراهيم المعارض الذي يتمتع بشعبية كبيرة من الاستفادة من الاستياء الشعبي لتحقيق اختراق انتخابي غير مسبوق في الانتخابات التشريعية الاخيرة سنة 2008، عندما نجح في زيادة عدد نوابه بثلاثة اضعاف.
ويشغل ائتلافه الثلاثي "باكاتان راكيات" (الحزب الشعبي) 75 مقعدا من اصل 222 في البرلمان الوطني مقابل 135 لباريسان الوطني.
ووعد ائتلاف "باكاتان راكيات" المتعدد الاعراق بوضع حد للفساد والمحسوبية التي قال ان اغلبية السكان من اتنية المالاي يستفيدون منها لانهم يشكلون قاعدة "المنظمة الوطنية المتحدة للمالاي".
ويمثل المالاي 55% من مجمل سكان ماليزيا الـ28 مليونا بينما يشكل الصينيون 30% تقريبا والهنود 10% وفق احصاءات اوردتها وكالة الصحافة الفرنسية.