وقالت الخارجية السورية في رسالتين الى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة إن دمشق تقدمت بطلب ادراج جبهة النصرة في القائمة الموحدة للتنظيمات والكيانات المرتبطة بالقاعدة عملا بقرار مجلس الأمن الف ومئتين وسبعة وستين.
واضافت الوزارة إنه بتاريخ 7 نيسان 2013 بثت المواقع الإلكترونية المرتبطة بتنظيم القاعدة شريطا صوتيا مسجلا لزعيم التنظيم أيمن الظواهري دعا فيه المسلحين في سوريا إلى "أن تكون ثمرة جهادهم دولة اسلامية مجاهدة تكون لبنة في عودة الخلافة الراشدة" كما تضمنت كلمته الدعوة إلى "الوحدة حول كلمة التوحيد وأن يكون قتالهم في سبيل الله وفي سبيل تحكيم شريعة الله".
وتابعت الوزارة وقد لقيت دعوة الظواهري استجابة سريعة من زعيم تنظيم القاعدة في العراق "تنظيم الدولة الاسلامية في العراق" ابوبكر البغدادي الذي صرح بتاريخ 9 نيسان 2013 أن "جبهة النصرة تقاتل من أجل بناء دولة اسلامية في سوريا" وكشف أن "جبهة النصرة ما هي الا امتداد لدولة العراق الاسلامية وجزء منها" موضحا انتداب زعيم "جبهة النصرة" ابومحمد الجولاني أحد عناصر تنظيم القاعدة مع عدد من المقاتلين للقتال في الشام وأعلن البغدادي في رسالته الصوتية التي بثتها المواقع التابعة للتنظيمات الإرهابية دمج تنظيم "دولة العراق الاسلامية" وتنظيم "جبهة النصرة" تحت اسم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام".
وقالت الوزارة في رسالتيها إنه بتاريخ 10 نيسان بثت المواقع الإلكترونية المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية تسجيلا صوتيا للمسؤول العام لـ "جبهة النصرة" في سوريا ابومحمد الجولاني أعلن فيه "بيعة ابناء جبهة النصرة ومسؤولهم العام لشيخ الجهاد أيمن الظواهري على السمع والطاعة".
وأكدت وزارة الخارجية السورية ان هذه التصريحات المنسوبة إلى قيادات تنظيم القاعدة تؤكد ما دأبت حكومة الجمهورية العربية السورية على التحذير منه في رسائل عديدة وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة حول ارتباط نشاطات المجموعات الإرهابية المسلحة بتنظيم القاعدة وخطورة الجرائم التي ترتكبها في سوريا والتي يهيمن تنظيم "جبهة النصرة لأهل الشام" المرتبط بتنظيم القاعدة على نشاطاتها الإجرامية التي تعمل على سفك دماء السوريين استنادا إلى فكر ظلامي وفتاوى تكفيرية توفر التغطية الشرعية لممارسات هذا التنظيم الإرهابي وحلفائه من مجموعات متطرفة أخرى تنضوي تحت مسمى الكتائب الاسلامية.
وقالت الوزارة في الرسالتين المتطابقتين إنه وعلى الرغم من توثيق الجرائم التي ارتكبتها هذه التنظيمات الإرهابية في رسائل الحكومة السورية إلى الأمم المتحدة الا أن قيام بعض الدول بمنع إدانة مجلس الأمن للعديد من الجرائم الإرهابية التي تبنت "جبهة النصرة" المسؤولية عنها شكل حافزا لهؤلاء الإرهابيين للاستمرار في جرائمهم التي استهدفت المواطنين السوريين من خلال تفجيرات انتحارية وقصف عشوائي بقذائف الهاون لم يوفر الأبنية السكنية ومؤسسات الدولة الخدمية والتعليمية والتربوية والمشافي ودور العبادة الاسلامية والمسيحية طبقا لنهج الإرهاب الذي اتبعه تنظيم القاعدة في كل مكان.
وأضافت الوزارة إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد التنبيه من خطورة تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الإرهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة الذي تمارسه "جبهة النصرة" وحلفاؤها من الكتائب الاسلامية وما يسمى "الجيش السوري الحر" الذي أعلنت العديد من كتائبه الولاء لـ "جبهة النصرة" مؤخرا والتغاضي عن قيام عدد من الدول في المنطقة وخارجها وفي مقدمتها قطر والسعودية وليبيا وتركيا وغيرها بانتهاك التزاماتها القانونية في مكافحة الإرهاب ولاسيما قرار مجلس الأمن 1373 لعام 2001 عبر توفير الدعم المادي واللوجستي والسلاح والتدريب والايواء لهذه المجموعات الإرهابية سيكون دافعا لانتشار الإرهاب في كامل منطقة الشرق الأوسط وخارجها وتصاعد نشاطات التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة التي لا تعترف بحدود الدول عائقا أمام جرائم إرهابها.
وأوضحت الوزارة في رسالتيها المتطابقتين أن الجمهورية العربية السورية تقدمت بعد أن استكملت الاجراءات المطلوبة بطلب ادراج تنظيم "جبهة النصرة لأهل الشام" على القائمة الموحدة للتنظيمات والكيانات المرتبطة بالقاعدة عملا بقراري مجلس الأمن 1267 لعام 1999 و1989 لعام 2011 وأن الحكومة السورية تتطلع إلى اتخاذ إجراء سريع للاستجابة إلى طلبها وإلى قيام مجلس الأمن بدوره المنوط به في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال الضغط على الدول الداعمة للإرهاب في سوريا للتوقف عن هذه الممارسات غير القانونية وعن محاولات فرض قرارات في المنظمات الاقليمية والدولية للتغطية على نشاطاتها الداعمة للإرهاب.
وتابعت الوزارة: ولعل التقرير النهائي الصادر عن فريق الخبراء المنشأ عملا بالقرار 1937 لعام 2011 بشأن ليبيا والذي تضمن معلومات حول حالات نقل غير مشروعة للأسلحة إلى سوريا دعما للمجموعات الإرهابية المسلحة فيها "عبر شبكات وطرق مختلفة من خلال تركيا أو شمال لبنان" والذي يشير إلى حوادث معينة مثل حادثة السفينة "لطف الله 2" التي ضبطت في مرفأ مدينة طرابلس اللبنانية وسفينة "الانتصار" التي أشار التقرير المذكور إلى ملابساتها وإلى دور الحكومة التركية في توفير غطاء قانوني لها يقدم دليلا على تورط دول مثل قطر وليبيا وتركيا في تمويل وتسهيل عبور شحنات الأسلحة المرسلة إلى المجموعات الإرهابية داخل سوريا.
وقالت الوزارة: يضاف إلى ذلك ما أكدته العديد من وسائل الإعلام الدولية عن رحلات جوية متتالية إلى أحد بلدان الجوار لنقل اسلحة متطورة إلى الإرهابيين بتمويل سعودي وقطري وهي أسلحة تم رصد وصولها إلى التنظيمات الإرهابية مؤخرا ولاسيما في محافظة درعا الجنوبية.
وأكدت وزارة الخارجية أن الحكومة السورية اذ تضع هذه المعطيات أمام مجلس الأمن فانها تطالبه بتحمل مسؤولياته طبقا لقرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب ومطالبة الدول المتورطة بدعم الارهاب في سوريا بالتوقف عن الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم فيها وفي كامل المنطقة والعالم.