وداهمت أكثر من 60 منزلا بشكل مخالف للقانون وفي وقت الفجر، وتعرض أكثر من 14 مواطنا لاصابات خطيرة، يضاف إلى ذلك الاصابات التي يصعب توثيقها بسبب عسكرة المستشفيات والمراكز الصحية في البحرين."
وأضاف المنتدى في بيان له" "هذه الحملة الأمنية التي رافقتها عقد محاكمات مخالفة للاشتراطات الدولية في المحاكمة العادلة، جرت بحق ناشطين سياسين وحقوقين ومدنيين وأطفال، بالإضافة إلى تعرض عدد من المناطق البحرينية لسياسة العقاب الجماعي عبر استخدام الغازات السامة والقمع المفرط، هي تأتي لفرض أجواء أمنية ترهيبية تستبق هذه المسابقة الدولية ومنع الاحتجاجات السلمية، وهي تتم وسط أجواء دعوة السلطة للحوار، ما يعكس عدم جديتها في احداثة مصالحة وطنية حقيقية".
وأشار الى أن "عودة استخدام أسلوب المداهمات للمنازل المخالفة للمادة 25 من الدستور البحريني، التي تنص على أن "للمساكن حرمة، فلا یجوز دخولها أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي یعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه"، يؤشر بوضوح على تأصل الممارسات الخارجة عن القانون في أجهزة الدولة وسيادة النهج الأمني، وعدم محاسبة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، رغم توثيق أمثال هذه الانتهاكات في تقرير بسيوني."
ودعا المنتدى "لاطلاق الحريات العامة والخاصة، والسماح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري في التجمع السلمي، واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي السياسي والحقوقي وفق ما نصت عليه مقررات جنيف وتوصيات بسيوني، وتهيئة الأجواء للشروع في تحقيق العدالة الانتقالية وبناء مجتمع ديمقراطي مفتوح."