وأكدت قوى المعارضة أنه لحد الآن لم تتسلم أي رد على خطابها الذي وجهته إلى الديوان الملكي بشأن تصريحات وزير الديوان الملكي في ذلك الوقت، مشيرة إلى أنها "لازالت تنتظر جواباً واضحاً حول نقطتي تمثل الحكم في الحوار والاستفتاء".
ونفي المتحدث باسم قوى المعارضة على طاولة الحوار السيدجميل كاظم في مؤتمر صحافي يوم الخميس وجود أي حوار أو غرفة أخرى خارج طاولة الحوار الحالية، إلا أنه بين على أن "الاتصالات المتقطعة بين فترة وأخرى لا ترقى إلى حوار أو تفاوض".
وقال كاظم: "الاتصالات مع ولي العهد غير موجودة، وزيارات ولي العهد للوزارات وهي زيارات استطلاعية"، مشيراً إلى ضرورة أن يلتقي ولي العهد بقوى المعارضة وبالخصوص بعد توليه منصب في السلطة التنفيذية.
كما نفي كاظم وجود اتصالات مع دول الخليج الفارسي، مشدداً على أن علاقة قوى المعارضة مع الأنظمة السياسية في الخليج هي علاقات هادئة.
وتحدث كاظم عن المقترح الذي تقدمت به القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة كمبادرة على طاولة التهيئة للحوار الوطني تحت عنوان مبادرة بناء جسور الثقة" وعرضت خلالها مجموعة من الموضوعات التي تشكل عائقا أمام محاولات بناء الثقة بين الشعب والحكم.
وأشار كاظم إلى الفريق الداعم للسلطة رفض المبادرة دون الوقوف على الجدوى الوطنية والمصلحة العليا للبحرين فيما لو تم التجاوب مع المبادرة التي تتضمن وقف المحاكمات السياسية وخصوصا محاكمات الأطفال والصبية، ورفع العقاب الجماعي عن المناطق والبلدات وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإرجاع المفصولين وعلى رأسهم الكادر الطبي، وإيقاف عمليات التحقيق والتضييق في الوزارات والمؤسسات ضد المواطنين، ووقف التحريض الاعلامي.
وأكد كاظم أن أجواء الثقة تحتاج أن يُقدم النظام السياسي عاجلاً التأكيد على هذه المطالب، حتى نستطيع أن نمضي لحل سياسي، موضحاً أن الأزمة السياسية في البحرين تحتاج إلى قرار شجاع، والوطن لا يحتمل أن يعيش أكثر في هذه الأزمة.
ومن جانبه، قال الامين العام لجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عبدالنبي سلمان إن "تعيين ولي العهد يجب أن يأخذ مساحته المهمة في الحراك الدائر في البحرين، خاصة أنه يستطيع أن يمد جسور الثقة، لأن مسألة الثقة بين النظام ومكونات الشعب مفقودة، وهذا ضرورة، وولي العهد يستطيع أن يقوم بهذا الدور".
وقال سلمان: "الكل يعلم بأن المعارضة لديها رؤية واضحة لا تحتوي على شروط، وإنما مرئيات للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية"، مؤكداً أن "من يضع الشروط على الحوار هو من يرفض أن يكون هناك ممثل للحكم في الحوار".
وأشار سلمان إلى أن من يفرض وجود مستقلين على طاولة الحوار، هو من يضع الشروط المسبقة على الحوار.
وقال سلمان: " العالم يعلم بأن هناك أزمة سياسية ودستورية، ولدينا وجهة نظر مسبقة عن المجلس المعين ومجلس النواب، وهؤلاء وجودهم فرض على طاولة الحوار".
وأضاف سلمان: "رقة المعارضة يراد القفز عليها باستمرار، وقد اتفقوا معنا منذ الجلسة الأولى يجب التدرج فيها، ولكنهم سرعان ما ينقلبون على هذه الورقة، ويريدون الذهاب إلى أوراق أخرى".
وتساءل سلمان عن أسباب عدم وجود رؤية واضحة ومرئيات للسلطة في الحوار.
وأكد سلمان أن لغة التخوين لازالت هي اللغة السائدة، ولا يمكن لمتحاورين يصفوا زملائهم بهذا الوصف"، مشدداً على أنه مع كل ذلك ستستمر المعارضة في الحوار على أنه خيارها الإستراتيجي.
ومن جانبه قال نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي محمود القصاب إن "طاولة الحوار تعاني من خللين أساسيين، الاولأسس الطاولة، والخلل الآخر هو مسألة غياب الثقة"، مشيراً إلى أن أحد أسباب غياب الثقة هو استمرار "قوى المولاة" بكيل الاتهامات على قوى المعارضة.
وأضاف القصاب: "في الوقت الذي يتهمون المعارضة بأنها تريد جلب الأجنبي، فهم يراهنون على متغيرات اقليمية.