"إشكالية الطائرات الآلية"

"ويُفترض من هذا الاقتراح أن يجعل عمليات القتل التي تستهدف من تعتبرهم الإدارة الأميركية إرهابيين مشتبهاً بهم، عمليات أكثر شفافيةً وخضوعاً للمساءلة، لكن حتى الآن يبدو كما لو أن هذا سيكون تحسناً هامشياً".
وتضيف الصحيفة في افتتاحيتها أن"السخط الشعبي حيال برنامج الطائرات الآلية تطور ببطء، مع تنامي عدد عمليات الطائرات بدون طيار من 50 غارة في عهد الرئيس جورج بوش الإبن إلى أكثر من 400 غارة في عهد الرئيس أوباما،"
"ومع بزوغ فجر على الأميركيين أصبح فيه القتل بالتحكم عن بعد، أداةً أساسيةً دائمة للسياسة الوطنية".
"وقد بلغت القضية ذروتها عندما عيّن أوباما جون برينان - الذي استحدث سياسة الطائرات الآلية بصفته كبير مستشاري مكافحة الإرهاب – في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وتصاعدت حيال ذلك اعتراضات قانونية وأخلاقية وعملية".
"ومن بين الشكاوى: قتل المواطن الأميركي أنور العولقي في اليمن سنة 2011، من  دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة؛ وسقوط الكثير من المدنيين كأضرار جانبية؛"
"إضافة إلى أن غارات الطائرات من دون طيار تُسقط صورة عنيفة متزايدة الأضرار على السياسة الخارجية الأميركية".
وتقول الصحيفة "الآن، تدير وزارة الدفاع برنامج طائرات بدون طيار في أفغانستان والصومال واليمن، بينما تدير وكالة الاستخبارات المركزية برنامجاً منفصلاً".
"من الناحية النظرية، قد يعرف الشعب أكثر عن هذا البرنامج في حال انتقلت إدارته كلياً إلى وزارة الدفاع،"
"التي تعمل بموجب قوانين مختلفة، ولديها مرونة أكبر كي تكون أكثر شفافية من وكالة الاستخبارات المركزية، وأكثر تقيداً بالقانون الدولي".
وتشير الصحيفة إلى أن "التغيير المقترح سوف يعني تحسناً ضئيلاً في القواعد التي تحكم الهجمات التي تنفذها الطائرات الآلية".
"أما المشكلة فسوف تكون متشابهة في حال انتقلت إدارة برامج هذه الطائرات إلى قيادة العمليات المشتركة في البنتاغون، وهي من بين أقل أقسام وزارة الدفاع شفافية داخل الجيش الأميركي".