وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن المحكمة رأت بأنه لم يظهر لديها "ما يوجب قتل المدعى عليهم حداً أو تعزيراً،" وثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول (أردني الجنسية ) "بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال دون إذن ولي الأمر (الحاكم) وترصده مع المتهمين الثاني والثالث لتحركات بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم.. والشروع مع المتهمين الثاني والثالث في استهداف مطار عرعر."
وحكمت المحكمة بالتالي على المتهم الأردني الذي لم تكشف اسمه بالسجن 12 سنة، كما حكمت على متهم آخر بالسجن 15 سنة بتهمة والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية، كما قضت بسجن المتهم الثالث 12 سنة بتهمة السفر لأفغانستان والشروع في السفر للعراق للمشاركة في القتال والشروع في التخطيط لاستهداف مطار عرعر.
أما المتهم الرابع، فصدر حكم بسجنه أربع سنوات بتهم بينها الخروج إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب على السلاح بقصد السفر للعراق للمشاركة في القتال، في حين صدر حكم بالسجن على المتهم الخامس بتهمة التستر على اثنين من المتهمين، وهو الحكم نفسه الصادر بحق المتهم السادس، بعد إدانته بالتدرب على السلاح.
أما المتهم السابع، فقد قضت المحكمة بسجنه لثلاث سنوات، بتهمة التدرب على السلاح، ولم يثبت في حقه التستر على إحضار شقيقة أحد أخطر أعضاء التنظيم والمطلوبة أمنياً وإيواؤها في منزلهم، دون أن تذكر المحكمة اسم العضو المشار إليه. ولفتت وكالة الأنباء السعودية إلى أن المدعى عليهم والمدعي العام اعترضوا على الأحكام.