وبدأت المملكة العربية السعودية التي يعيش فيها نحو تسعة ملايين عامل أجنبي حملة هذاالعام لزيادة نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص والتي تبلغ حالياً عشرة في المئة.
وبموجب قانون العمل السعودي يجب أن يكون لكل عامل وافد كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير أوراق أقامتهم.
وقال اليمني أحمد عبد الله البيضاني وهو سائق شاحنة في الخمسينات من العمر ويعمل لدى شركة نقل مقرها مكة المكرمة إن الشرطة اعتقلته خلال زيارة لميناء ينبع على البحر الأحمر في فبراير شباط.
وقال البيضاني وهو أب لاثني عشر إبناً متحدثاً لرويترز أمام وزارة شؤون المغتربين "لم تحترم الشرطة التصريح المكتوب الذي كان معي (لزيارة ينبع) أو تدخلات كفيلي وعاملتني كأنني عامل مخالف."
وأضاف "جرى احتجازي لمدة أسبوعين قبل نقلي إلى جدة حيث احتجزت مع مئات الأشخاص لستة أسابيع أخرى قبل ترحيلي."
وكان الملك السعودي الملك عبد الله أمر أوائل هذا الشهر بمنح المخالفين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم. لكن مسؤولين يمنيين قالوا إن عدداً قليلاً من اليمنيين العاملين في السعودية وعددهم نحو مليون شخص سيتمكنون من توفيق أوضاعهم في هذه المدة.
وقال عبد القادر همام مساعد نائب وزير شؤون المغتربين إن نحو 80 في المئة من اليمنيين في السعودية اشتروا تأشيرات من شخصيات يعتقد على نطاق واسع أنهم يحصلون على تصاريح من السلطات السعودية لتوزيعها على معارفهم وأقاربهم لكنها تصاريح عمل غيرسليمة.
وقال همام لرويترز إن اليمنيين لجأوا لهذه الطرق للحصول على تأشيرات لأن الإجراءات المعتادة للحصول على تأشيرة سليمة ترقى إلى حد الاستعباد. وأضاف انهم غالبا يدفعون ما يصل إلى 16 ألف ريال للحصول على تأشيرة.
وقال همام إن الأشخاص الذين جرى ترحيلهم قد يكونون على استعداد للانضمام لصفوف المتشددين في اليمن الذي يواجه متمردين أصوليين وانفصاليين في الجنوب وتمرداً للحوثيين في الشمال،على حد قوله.
ومضى يقول إن البطالة تؤثر على الأمن وعندما يعاني الأمن في جزء من شبه جزيرة العرب فإن الأجزاء الأخرى تتأثر.
وتظاهر عشرات اليمنيين الأسبوع الماضي أمام السفارة السعودية في صنعاء. ويقول يمنيون إن الكثير من البنية التحتية السعودية منذ اكتشاف النفط في الثلاثينات بناها عمال يمنيون قبل أن تبدأ المملكة في الاعتماد على العمالة الآسيوية.