وستضم قوة الامم المتحدة لارساء الاستقرار في مالي 11 الفا ومئتي جندي كحد اقصى "بينهم كتائب احتياط قادرة على الانتشار سريعا" اضافة الى 1440 شرطيا. وستحل في هذا الموعد محل القوة الافريقية "لفترة اولية من 12 شهرا".
كذلك، يسمح مشروع القرار الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه ل"القوات الفرنسية (...) بالتدخل دعما لعناصر القوة (الدولية) في حال تعرضوا لخطر كبير ووشيك وبناء على طلب الامين العام" للامم المتحدة بان كي مون.
ويحدد مشروع القرار بعض المعايير المتصلة بالامن في منطقة عمليات الجنود الدوليين، وذلك للسماح بانتشار فعلي للقوة، بينها "التراجع الواضح لقدرة القوات الارهابية على تشكيل خطر كبير".
ويلفت المشروع الى انه اذا راى مجلس الامن ان هذه المعايير غير متوافرة فسيتم اعادة النظر في موعد انتشار القوة.
ولن تكون مهمة القوة الدولية التصدي للارهابيين بل المساهمة "في تأمين المراكز المدنية وخصوصا في شمال مالي" و"منع عودة العناصر المسلحة الى هذه المناطق"، وفق المشروع.
وسيتولى الجنود الدوليون ايضا مساعدة السلطات المالية في البدء "بحوار سياسي وطني" واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية "حرة وعادلة وشفافة" وحماية المدنيين والتحقيق في اي انتهاك لحقوق الانسان.
واوضح دبلوماسيون انه تمت مناقشة مشروع القرار بين الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن (فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين) قبل ان يعرض على الاعضاء الاخرين في المجلس.
وقال دبلوماسي فرنسي ان بلاده تأمل في التصويت على المشروع قبل نهاية هذا الشهر مضيفا ان "هذا الامر يبدو ممكنا".