وقال وزراء مالية مجموعة العشرين في بيان اثر اجتماع في واشنطن "نحض كل الهيئات القضائية (للدول) على المضي قدما نحو التبادل التلقائي للمعلومات" المصرفية وعلى جعل هذا الامر "قاعدة عامة" ينبغي ان تسري في كل انحاء العالم تمهيدا لرفع السرية المصرفية.
وحاليا يتعين ان تقدم الدول التي ترتبط في ما بينها باتفاق ضريبي معلومات مفصلة (اسماء، مؤسسات مصرفية ...) للحصول على بيانات عن الفرد الذي يشتبه في انه متهرب من الضرائب.
واعترف الوزراء ايضا في بيانهم المشترك بانه "ما زال يتعين القيام بالمزيد للتصدي لمشاكل التهرب الضريبي الدولي وخصوصا عبر الجنات الضريبية".
وبشان حالة الاقتصاد العالمي اعتبر وزراء مجموعة العشرين انه تم تجنب "مخاطر كبرى" الا ان الانتعاش لا يزال "غير متعادل".
واعتبروا ان "الامر يتطلب تحركات اضافية للتوصل الى نمو قوي ودائم ومتوازن".