و قال الفقيه القانوني والدستوري عصام الاسلامبولي لقناة العالم الاخبارية السبت: ان الدعوة التي تتردد الان حول مسألة تطهير القضاء في هذه الفترة هي دعوة حق يراد بها باطل، معتبرا ان القضاء ليس مدنسا حتى يتم تطهيره، و انما شأنه شأن كل مؤسسات الدولة، حيث فيه قضايا عالقة وملاحظات لكن الحل و التطهير يجب ان يتم من داخل الجهاز القضائي.
و اضاف الاسلامبولي : ان تمرير قانون خفض سن القضاء الى دون الستين لن يؤدي الى تطهير القضاء، وانما الهدف الحقيقي من وراء ذلك ايجاد فراغ شديد في داخل الكيان القضائي، ثم يتم الدفع اليه بالمحامين المنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين تحت مقولة سد العجز، ما يؤدي الى تمكين الاخوان من القضاء و اخونته، حسب تعبيره.
و طالب كل الاجهزة القائمة على ادارة الهيئات القضائية بان تتظافر فيما بينها و تطالب باسقاط هذه الفكرة تماما، معتبرا ان جهاز التفتيش داخل الجهاز القضائي يستطيع ان يدير هذه الامور بمنتهى الحكمة و الاقتدار و ان يفوت الفرصة على الجماعة فيما وصفه بمحاولة اخونة القضاء، حسب قوله.
و اشار الاسلامبولي الى ان الاخوان يملكون السلطة التنفيذية و التشريعية بمجلس شورى لم يتم انتخابه على اساس ان يكون له دور تشريعي و انما استولى على ذلك بالدستور الذي تم اعداده لهم.
و نوه الفقيه القانوني والدستوري عصام الاسلامبولي الى ان من طرح فكرة الدعوة الى استفتاء حول العفو عن الرئيس السابق حسني مبارك هو وزير العدل المستشار احمد مكي الذي يعتبر من قيادات الاخوان.
و اعتبر الاسلامبولي اخلاء المحكمة سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك بانه يأتي في سياق المحاكمات الجنائية و انه قانوني تماما لان غاية الحكم في هذه الحالة على المتهمين في مثل حالة الرئيس من الناحية الجنائية هو السجن سنتان، التي قضاها الرئيس و كان لابد من اخلاء سبيله، معتبرا ان هذه محكمة تقوم وفق قوانين محكمة الجزاء الجنائية و ليست محكمة ثورية سياسية.
MKH-20-18:42