و قالت عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان خديجة عناني لقناة العالم الاخبارية الاحد: لا شيئ تغير في اوضاع حقوق الانسان في المغرب ما بعد دستور 2011، و ان ما جرى كان فقط التفافا على مطالب حركة 20 فبراير التي خرجت الى الشوارع بقوة في العديد من المدن و القرى و المناطق للمطالبة بالكرامة و العدالة الاجتماعية و المساواة.
و اضافت عناني : هناك عودة للاعتقالات السياسية بقوة في المغرب، و هناك العديد من اعضاء حركة 20 فبراير في السجون، بالاضافة الى العديد من اعضاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، و اعضاء الحركة الاحتجاجية في مراكش، و النقابيين و غيرهم.
و اشارت الى ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان تناقش الان ملفات حقوق الانسان في المغرب، و ترى ان هناك تراجعا كثيرا فيها، حيث ان كل التظاهرات الاحتجاجية يتم قمعها بقوة من قبل الدول و باستخدام مفرط للقوة بدون اي مبرر.
و طالبت عناني بتحول في تعامل السلطة مع المواطنين المغاربة، لكن ما يتم ملاحظته هو عكس ذلك تماما.
و اكدت عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان خديجة عناني ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان لا تكتفي بانتقاد اداء الحكومة على المستوى الحقوقي، بل انها قدمت و ما زالت تقدم العديد من المذكرات التي تتضمن مطالبات عديدة في مجال حقوق الانسان، في اطار التزامات المغرب على هذا المستوى دوليا.
و انتقدت عناني عدم اخذ الدولة بعين الاعتبار، مطالب الحركة الحقوقية في المغرب، مشيرة الى ان هناك ائتلافا مغربيا يتشكل من 16 جمعية حقوقية مغربية تعمل على كتابة تقارير حول واقع حقوق الانسان في المغرب.
MKH-21-04:11