والاحزاب هي التحالف الوطني للديموقراطية والتنمية المعروف ب"عادل" (نائبان وسيناتور) والحركة من اجل التاسيس (نائب) وحركة التجديد الديموقراطي (نائب).
وقال كان حاميدون بابا رئيس الحركة من اجل التاسيس الذي عين رئيسا مؤقتا للتحالف الوطني خلال مؤتمر صحافي "استخلصنا اليوم بقوة ان الاغلبية الرئاسية التي مثلت رمزا كبيرا لآمالنا ابان تاسيس ائتلاف الاغلبية في كانون الثاني/ يناير 2010، لم تعد بالنسبة لنا الاطار المناسب لتجسيد اهدافنا وقررنا الانسحاب منها".
واخذ قادة التحالف الجديد على الاغلبية الرئاسية ما قالوا انه تجاهل لنداء هذه الاحزاب من اجل اجراء "حوار شامل" مع كافة القوى السياسية "بهدف تعزيز الديموقراطية والوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي ولمواجهة المخاطر على الحدود" في اشارة الى الحرب في مالي المجاورة.
وتطالب تنسيقية المعارضة الديموقراطية باستقالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الجنرال الانقلابي الذي انتخب في 2009، وترفض المشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة في خريف 2013 معتبرة ان شروط الشفافية لم تتوافر لهذه الانتخابات.
في المقابل قالت احزاب التحالف الوطني ان تحركها يندرج في اطار مبادرة دعا اليها رئيس البرلمان مسعود بلخير الذي يطرح تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تنظيم الانتخابات.
اما مؤيدو الرئيس ولد عبد العزيز فيرون ان السلطة تملك "اغلبية برلمانية مريحة" للحكم منفردة وان اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة "يمكنها تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية".
وكان تم تشكيل هذه اللجنة في 2012 بعد حوار سياسي بين السلطة وقسم من المعارضة بزعامة بلخير، لكن الاخير اعتبر ان اجراء "انتخابات توافقية" امر ضروري.