ورأت أصوات المعارضة والقضاة المتضررين من قانون السلطة القضائية الجديد في حال تمريره أنه مذبحة جديدة للقضاة داخل أروقة مجلس الشورى، وسط إصرار من جماعة الاخوان المسلمين بسرعة إقرار القانون الذي يخفض سن معاش القاضي من سبعين إلى ستين عاما، ما يؤدي إلى الإطاحة بعدد من قضاة المحكمة الدستورية العليا، حملتهم جماعة الاخوان المسلمين تهمة الولاء للنظام السابق، ومسؤولية حل أول برلمان منتخب بعد الثورة.
وقال القيادي بجماعة الاخوان المسلمين عبد المعطي زكي لقناة الاعالم الإخبارية: "نحن لا نسعى الى أي إقصاء نحن نريد المساواة، فالقضاة في المحكمة الدستورية يأخذون مئات الألوف من الجنيهات وزملاؤهم في الهيئات القضاية الأخرى يأخذون مبالغ قليلة جدا بالنسبة لهم".
وأضاف زكي: "إن المساواة بين الهيئات القضائية هو أمر يطلبه القضاة أنفسهم، يجب أن نبتعد عن عملية التفرقة الممنهجة التي كانت موجودة أيام مبارك الذي رفع سن المعاش الى سن سبعين ومكن المحكمة الدستورية حتى تكون أداة من الأدوات السياسية لحكمه".
وسيقصي قانون السلطة القضائية الجديد نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة قاض، الأمر الذي دعا معارضين للتشكيك في نوايا جماعة الاخوان المسلمين بتصعيد نفس العدد من شباب قضاة موالين لهم، تظهر مهمتهم عند الاشراف على صناديق الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال نائب رئيس حزب التجمع المعارض عاطف المغاوري لقناة العالم الإخبارية: "هذا الأمر، عدد 3500 قاض سيكون من من؟ من شيوخ الحركة القضائية والسلطة القضائية، وسيعرض السلطة القضائية الى فجوة، في نفس الوقت علينا أن نطرح الأمور ونسميها بأسماءها، قضاة من أجل مصر ألا يعبرون عن إنتماء حقيقي لجماعة الأخوان المسلمين وأنهم يوالون السلطة، نحن ضد ذلك".
وطالب مجلس القضاء الأعلى القضاة بالامتناع عن الادلاء بأية تصريحات إعلامية، وبخاصة حول تعديل قانون السلطة القضائية، لكن محامين أوضحوا مدى المعاناة من جراء إطالة فترة التقاضي، مرجعين السبب لاقتراب سن القاضي إلى حد السبعين عاما.
وقال المحامي في محكمة النقض إبراهيم علي فرج لقناة العالم الإخبارية: "هناك ما يقارب ألف أو ألفين قضية في مجلس الدولة، فلما يصل القاضي الى سن السبعين يكون انتهى الموضوع، ويكون هذا العمل إجهادا عليه".
ويبدو أن جمعة تطهير القضاء الماضية التي تبنتها جماعة الاخوان المسلمين بدأت تؤتى ثمارها، فقد تقدم وزير العدل المستشار أحمد مكي بإستقالته تلبية لمطالب المتظاهرين، لكنه سيستمر في آداء مهامه لحين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزارى المرتقب.
ويبقى الصراع سجالا بين مؤسسة القضاء وجماعة الاخوان المسلمين التي تسعى وبقوة الى تمرير قانون السلطة القضائية الجديد، وذلك لضخ دماء جديدة وتوفير رواتب شيوخ القضاة الباهضة، على حد تعبيرهم.
AM - 21 – 21:48