وقال عامر في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الاثنين إن المستشار أحمد مكي مشهود له بالكفاءة والإستقلال والنزاهة منذ ايام الرئيس المخلوع حسني مبارك وهو أدى ما عليه من دور، لكن ما زال هناك دور مطلوب من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بأن هناك اداء لبعض القضاة عليه علامات إستفهام والشعب كله يرى ذلك.
وأضاف: هناك قضايا عبر عنها المستشار محمود الخضيري، هناك حوالي 15 قاض إتهموا بأن دوائرهم تم تزويرها في إنتخابات 2005 ولم يقدموا للصلاحية، فضلا عن انهم إذا إشتركوا في التزوير بالفعل فسيكون هناك تهمة أخرى في قانون العقوبات.
وتابع: هناك قضايا كثيرة جدا كقضية مبارك والعادلي ومساعديه وقضية موقعة الجمل وقتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة وقضية التمويل الأجنبي والهدايا التي ردها المستشار عبد المجيد محمود من الاهرام والاخبار ودار التحرير، ايضا الاراضي التي اتهم فيها المستشار احمد الزند وتم طلب رفع الحصانة عنه، ومجلس القضاء الأعلى حتى الآن لم يفحص ذلك ولم يبت فيه.
وأعرب عامر عن أمله في ان يطهر القضاء نفسه من الداخل، مبينا أن هذا الأمر لم يتم، وأن التزوير تم في انتخابات 2000 و 2005 و 2010 تحت اشراف قضائي كامل، قائلا إن المستشار أحمد مكي كان لابد له ان يتواصل مع مجلس القضاء الأعلى ويطلب إحالة بعض هؤلاء القضاة المتهمين في قضايا تزوير إنتخابات.
وقال: إن المستشار مكي نفسه عندما كلف بتعديل قانون السلطة اعترض عليه مجلس القضاء الأعلى والمستشار الزند بشدة ولم يقبلوا حتى تدخله كقاض لتعديل القانون، ولم يقبلوا تعديل المستشار حسام الغرياني هذا القانون، فهم لا يقبلون اي تدخلوا ولا اي تعديل على القانون رغم ان السلطة التشريعية واجبها ودورها الطبيعي أنها تشرع لكل السلطات لكي تنهج السلطات على منهج هذه التشريعات.
وكان وزير العدل المصري أحمد مكي قد قدم استقالته بعد مطالبة مؤيدين للرئيس محمد مرسي بتعيين وزير جديد معتبرين أنه لم ينجح في عزل قضاة عينوا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
جاء ذلك بعد تظاهرة دعت إليها جماعة الاخوان المسلمين، حيث طالبوا بإقالة مكي ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود، الذي اتهمه المتظاهرون بالفشل في إنهاء تأثير اثار مبارك على اعلام الدولة، بحسب تعبيرهم.
AM – 22 – 18:57