وقالت صالحة بن عائشة المسؤولة بلجنة السلطات التنفيذية والتشريعية في المجلس لوكالة فرانس برس "تقدمنا شوطا كبيرا في صياغة الدستور الذي سيكون جاهزا يوم 27 نيسان/ ابريل".
وذكرت المسؤولة وهي نائب عن حركة النهضة الاسلامية التي تملك 89 من مقاعد المجلس ال 217، ان اللجنة التي تنتمي اليها ستعقد مساء الاثنين آخر جلسة لها لتحديد النظام السياسي الذي ستعتمده تونس (برلماني ام رئاسي أم مختلط) وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويستوجب الحسم في طبيعة النظام السياسي مصادقة ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي.
وينتظر ان يعرض مشروع الدستور التونسي على مصادقة المجلس التاسيسي في الفترة ما بين 10 و15 أيار/ مايو القادم بحسب بن عائشة.
وكان المجلس التاسيسي اعتمد في آذار/ مارس الماضي روزنامة غير ملزمة حددت ال 27 من نيسان/ أبريل الحالي تاريخا للانتهاء من صياغة الدستور.
وانبثق المجلس التاسيسي عن انتخابات 23 تشرين الاول/ اكتوبر 2011. وكان من المفترض ان ينتهي من صياغة الدستور في ظرف عام من انتخابه.