وقالت قناة نايل نيوز العامة ان "محمد فؤاد جادالله، مستشار الرئيس للشؤون القانونية استقال".
واوردت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان الرئاسة تدرس هذه الاستقالة التي قدمها جادالله الاثنين الى الرئيس.
ونشرت صحيفة "المصري اليوم" نص كتاب الاستقالة على موقعها الالكتروني، حيث يعترض جادالله على عدم وجود رؤية واضحة لادارة شؤون الدولة، مؤكدا ان الحكومة لا تزال تمارس مهماتها "رغم فشلها السياسي والاقتصادي والامني".
وندد جادالله ايضا بما اعتبره احتكارا للمرحلة الانتقالية من جانب تيار واحد، وبمحاولة القضاء على استقلال السلطة القضائية.
وقالت مصادر برلمانية انه كان من المقرر ان تبدأ الاحد مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الجديد في اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الذي يتولى حاليا السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب في حزيران/ يونيو الماضي، الا ان المشروع لم يعرض على اللجنة ولم يتحدد موعد جديد لعرضه.
ودعت جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية الاثنين المصريين الى التظاهر ضد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد فور بدء مناقشته في مجلس الشورى معتبرة ان الهدف من هذا المشروع "القضاء على القضاء".
وتاتي استقالة جادالله بعد يومين من استقالة وزير العدل المصري احمد مكي الذي اعلن رفضه لمشروع قانون السلطة القضائية.