وردد المتظاهرون هتافات وشعارات تنتقد رئيس وزراء نيودلهي شيلا ديكشيت ، بينما كشف تقرير طبي عن تحسن حالة الطفلة التي تعرضت أيضا للتعذيب، وتركت وحدها في غرفة مقفلة لمدة يومين.
وقالت المحامية وعضوة حزب بهاراتيا جاناتا، نوبور شارما: "لقد حان الوقت لأن تحظى المرأة بالاحترام وأن تتحرك الحكومة فعليا، فإقرار القوانين ليس هو الحل، لكن تنفيذ القانون هو الحل".
وتم إلقاء القبض على مشتبه به ثان في تلك القضية، التي تسببت في موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الكيفية التي تتعامل بها السلطات الهندية مع الجرائم الجنسية.
وقالت الشرطة إن براديب كومار (19 عاما)، وهو عامل في مصنع للملابس، اعتقل في ولاية بيهار الشرقية، على بعد حوالى ألف كيلومتر من نيودلهي، ويجري حاليا نقله إلى العاصمة.
وأضافت الشرطة أن استجواب الرجل الأول الذي اعتقل في القضية، وهو مانوج كومار، قادهم إلى المشتبه به الثاني، وكان كومار (24 عاما) اعتقل السبت في ولاية بيهار وتم نقله إلى نيودلهي.
ويتهم الرجلان باختطاف واغتصاب ومحاولة قتل الطفلة التي فقدت في 15 أبريل، وعثر عليها الجيران بعد ذلك بيومين عندما سمعوا بكاءها في غرفة مقفلة في نفس المبنى، حيث تعيش مع عائلتها في نيودلهي.
وجاءت الحادثة بعد أربعة شهور من جريمة اغتصاب جماعي لفتاة في حافلة في نيودلهي أسفرت عن موت الضحية وأثارت حالة من الغضب في أنحاء الهند.
وطالب المحتجون بعزل قائد شرطة دلهي من منصبه وبإقالة رجال الشرطة المتهمين بعدم التحرك بناء على شكوى الآباء.
وتتحدث الصحف الهندية كل يوم عن وقوع جرائم جنسية ضد النساء والأطفال، وغالبا ما تشكو النساء من الشعور بعدم الأمان عندما يغادرن منازلهن.
وأثارت حادثة الاغتصاب الجماعي في ديسمبر الماضي، على متن حافلة، موجة غضب عارمة ودفعت الحكومة إلى تمرير قوانين مشددة على جرائم التحرش الجنسي بالنساء بما في ذلك عقوبة الإعدام في حالة تكرار الجريمة أو هجمات الاغتصاب التي تؤدي إلى وفاة الضحية.
ويقول نشطاء إن تمرير قوانين صارمة غير كاف وإنه يجب على الحكومة التأكد من ملاحقة الشرطة ونظام العدالة لمرتكبي الجرائم ضد المرأة.