واستنفر الاضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين السياسيين والذي تجاوز اربعين يوما بالنسبة لبعض الطلبة، منظمات حقوقية حيث دقت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ناقوس الخطر بخصوص تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين وطالبت الحكومة بالتدخل العاجل لحمل ادارة السجون على الاستجابة لمطالبهم.
وقال يوسف الريسوني عضو اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية: اننا في الجمعية نحمل كافة المسؤولية كاملة الى الحكومة المغربية والى الدول في حالة اي تدهور يحصل في الحالة الصحية لهؤلاء المضربين عن الطعام.
كما طالبت منظمات حقوقية وخلال لقاء بالرباط بفتح تحقيق عاجل بشأن ما تعرض و يتعرض له هؤلاء المعتقلين من سوء معاملة وتعذيب داخل السجون وطالبت بوقف التضييق عليهم واحترام كرامتهم، كما طالبت الدولة باحترام العهود والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.
وقال الطيب مضماض عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان في تصريح خاص لقناتنا: لأنهم لم يفتحوا معهم الحوار اللازم ولم يحققوا لهم مطالبهم ولم يعملوا على محاكمتهم محاكمة عادلة.
واضافة الى تحسين شروط اعتقالهم وتمتيعهم بكافة الحقوق المكفولة للسجناء وضمنها الحق في التطبيب والعلاج طالبت المنظمات الحقوقية ومعها حركة 20 فبراير بمراجعة الأحكام الصادرة في حق نشطاء الحركة وطلبة ومعتقلين اسلاميين ومتظاهرين شاركوا في حركات احتجاجية.
وأكد عمر الراضي الناشط في حركة 20 فبراير في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية، على ضرورة إعادة المحاكمات التي وصفها بغير العادلة وأنها كانت لصالح السلطات وتعمد الى قهر وقمع المحاكمين.
من جهته نفى المندوب السامي للسجون وجود معتقلين سياسيين مؤكدا بان النظام السجني يطبق على جميع السجناء وانهم يتمتعون جميعا بنفس الحقوق، فيما لم يصدر اي رد فعل من الحكومة.
A.D-24-13:58