وكتب خمسة رؤساء لجان جمهوريون في مجلس النواب في تقرير نشر الاربعاء "ان خفض مستوى الامن قبل هجمات بنغازي تم اقراره على اعلى مستوى في وزارة الخارجية وقد شمل ذلك وزيرة الخارجية كلينتون".
ويؤكد التقرير "ان كبار مسؤولي وزارة الخارجية كانوا يعرفون ان التهديدات في بنغازي كانت عالية وان مجمع بنغازي كان هشا وغير قادر على مقاومة هجوم".
والجمهوريون الذين يرون في هذه القضية فضيحة سياسية، اشاروا الى برقية دبلوماسية للسفير جيني كريتز بتاريخ 28 آذار/ مارس 2012 يطلب فيها مزيدا من ضباط الامن.
وفي جواب يحمل توقيع هيلاري كلينتون بتاريخ 19 نيسان/ ابريل 2012، قالت الوزيرة انها اخذت علما بالطلب لكنها توصي ب "اعادة تقييم عدد العناصر المطلوبين من بنغازي" ما اعتبره التقرير خفضا لعدد ضباط الامن.
وفي رسالة الكترونية للسفير كريستوفر ستيفنز في حزيران/ يونيو 2012 طلب من مسؤول في الخارجية ابقاء الضباط الذين تقرر رحيلهم لكن طلبه رفض.
كما ان طلبا مماثلا عبر عنه السفير عبر البريد الدبلوماسي في 9 تموز/ يوليو، رفض من باتريك كينيدي مساعد وزيرة الخارجية.
ورفضت الخارجية الاميركية الاربعاء استنتاجات التقرير وذكرت بانها تعاونت بالكامل مع الكونغرس خلال عمليات الاستماع الثماني ووفرت نحو 25 الف صفحة من الوثائق.
وقال باتريك فونتريل المتحدث باسم الوزارة ان خلاصات التقرير "لا تتوافق مع ما نعتقده بشان شفافيتنا والعمل الذي نقوم به".
وعند مثولها امام الكونغرس في كانون الثاني/ يناير قالت هيلاري كلينتون "ان الرسائل الدبلوماسية الخاصة بالامن لم تصل الى مكتبي ولا الى مستوى مساعدي وزيرة الخارجية" المعنيين. واوضحت ان 1,43 مليون رسالة دبلوماسية توجه سنويا الى وزير الخارجية.
واكدت في منتصف تشرين الاول/ اكتوبر انها تتحمل المسؤولية عن تبعات الاعتداء.
وكان مسلحون هاجموا في 11 ايلول/ سبتمبر المجمع الدبلوماسي الاميركي في بنغازي شرق ليبيا وقتل في الهجوم السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة اميركيين آخرين.