في هذا السياق، قالت الصحيفة في افتتاحيتها ساخرةً، إن "السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من ساوث كارولينا، لديه على ما يبدو جهاز تصوير حراري للكشف عن دوافع الرجل الذي اعتُقل للاشتباه به في تفجيرات ماراثون بوسطن".
"فقد أعلن السناتور، هو وثلاثة مشرّعين جمهوريين آخرين – بدون الاستفادة من الأدلة - أن جوهر تزارنييف ينبغي النظر إليه كعدو مقاتل، وليس كمجرم،"
"وينبغي أن يعتقله الجيش من دون الاتصال بمحام ومن دون الحقوق الأساسية التي (يُفترض أن) تميز الولايات المتحدة عن الأنظمة الاستبدادية".
واعتبرت الصحيفة أن "التصريح المتهور الذي أدلى به السيناتور غراهام، يسخر من عمل الشرطة المدنية الذي أفضى إلى القبض على المشتبه به، انطلاقاً من تحليل تسجيلات الفيديو لسباق الماراثون".
وأضافت أن "نظام إنفاذ القانون حل القضية بسرعة وكفاءة، بقيادة مكتب التحقيقات الاتحادي والشرطة المحلية،"
"ولا يوجد أي سبب كيلا يستمر النائب العام المدني ومحامو الدفاع والمحاكم في أداء عملهم، خاصة بعدما أثبتوا أن وجودهم أفضل بكثير من الجيش في التعامل مع هذه القضايا".
وتشير الصحيفة إلى أن "تزارنييف هو مواطن أميركي بالتجنس، وهي حقيقة غير ملائمة للضغط عليه بين حشود المعتقلين في غوانتانامو. كما لا يمكن أن يحاكَم في لجنة عسكرية بموجب نظام قانوني مخصص للأجانب".
"وحتى لو كانت المحكمة العسكرية ستتولى الملف، فهذا يقتضي أن يكون مرتبطاً بعدوّ مُعلن للولايات المتحدة، مثل تنظيم القاعدة أو حركة طالبان".
"لكن حتى الآن لا توجد أي صلة واضحة بين الأخوين تزارنييف وأي شخص أكثر أذى. إذ بالكاد يمكن لإرثهم الإسلامي أو الشيشاني أن يكون وحده دليلاً على نيتهم الجهادية".
ثم تخلص الصحيفة إلى القول إنه "يجب على إدارة الرئيس باراك أوباما.. ألا تسمح للعواطف القليلة الخبرة المرتبطة بقضية إرهابية، أن تدوس على النظام القضائي الأميركي".