وقالت المصادر أن قرار مجلس الأمن أمس الخميس الذي تفادى توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء ، تم تضمينه بشكل آخر في مشروع اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي ضمن إطار إجتماع اللجنة المشتركة ما بين البرلمان الأوربي و نظيره المغربي من خلال إدراج بند مراقبة ثروات الصحراء في الاتفاقية المذكورة، وهو ما يلاقي اعتراضا من قبل المغرب ويلقى دعما غير مسبوق منة قبل اللوبي الموالي لبوليساريو في البرلمان الأوربي.
وكشفت المصادر ذاتها أن نواب ومستشاري الأمة سيعودون بخفي حنين في رحلتهم من خمس نجوم إلى بروكسيل إذا ما تشبث البرلمان الإوربي بهذا الشرط لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.
من جانبه دعا ميغيل أنخيل موراتينوس، وزير الخارجية الإسباني الأسبق، إلى ضرورة العمل على إيجاد حل دائم ونهائي لنزاع الصحراء على أساس المقترحات المغربية، في إطار نظرة مغاربية طموحة.
وقال موراتينوس في حديث أدلى به لـ«الشرق الأوسط» في مدينة مكناس المغربية، إن الأحداث الأخيرة في منطقة الساحل تستدعي من دول المنطقة إعادة النظر في الرهانات الأمنية، مشيرا إلى أن على هذه الدول أن تبحث عن العدو الخارجي في الجهات التي زعزعت استقرار منطقة الساحل، والتي تهدد استقرار المنطقة المغاربية وأوروبا، وليس فيما بينها.
وثمن موراتينوس المقترحات المغربية، وأشاد بدور إسبانيا وفرنسا في تغيير وجهة مشروع القرار الأممي الأخير لصالح المغرب.