وأكدت المعارضة على أن "الاعتقال مرفوض وهو عمل انتقامي تعسفي، وأن حملة التصعيد الأمني التي يستخدمها النظام ضد المعارضين لا يمكن أن تحقق أكثر مما حققته الحملات السابقة التي قام بها، ولايمكن ان تثني المواطنين عن المطالبة بحقوقهم مهما بلغت درجات ارهابهم من قبل أجهزة الأمن".
وطالبت القوى المعارضة بالإفراج الفوري عن الصباغ، كما طالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذي يتخذهم النظام كرهائن لديه للحل السياسي.
وشددت على ان اعتقال الصباغ بعد اعتقال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الوحدوي فاضل عباس، واستهداف المعارضة من أجل لجم الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية، لا يمكن أن يفضي إلى أي نتيجة سوى مزيد من التعقيد للأزمة وارهاق للوطن على حساب المصلحة العليا التي تقتضي حلولاً جذرية تسلم فيها حقوق الشعب في التحول نحو الديمقراطية.