فملفات عدة تطغى على مشهد الانتخابات الرئاسية الايرانية يكاد الملف الاقتصادي يتصدرها، والفعاليات الانتخابية التي جرت حتى اليوم احتل الشأن الاقتصادي فيها الحيز الاهم.
مرشح جبهة الثبات المبدئية كامران لنكراني شدد على ضرورة ربط الخطط والبرامج الاقتصادية بالقيم و الاهداف.
و قال لنكراني لقناة العالم الاخبارية السبت: اجراءات الحظر اثرت سلبا على الاقتصاد، ولكن بشكل محدود و "لا يمكننا ان نعزو كل المشاكل الاقتصادية للحظر"، و اعتماد الميزانية على النفط ليس جديدا، مشددا على ضرورة "الاهتمام بالطبقات الاكثر فقرا".
المرشح محمد سعيدي كيا الوزير في عدد من الحكومات السابقة اكد انه سيخفض بشكل قطعي من اعتماد الميزانية على عوائد النفط اذا ما تم انتخابه لرئاسة البلاد.
من جهته المرشح المستقل محسن رضايي اشار الى آليات معالجة التضخم و البطالة، ودعا الى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا ان هذه المشاكل قابلة للحل عبر التخطيط العلمي.
المرشح مصطفى بور محمدي العضو في الائتلاف الخماسي المبدئي اكد ان الرئيس المقبل يجب ان يضع الشأن القتصادي و محاربة الفساد على رأس اولوياته، مشددا على دور الشعب في تحديد مصير البلاد عبر المشاركة في الانتخابات.
وزير خارجية ايران الاسبق العضو في ائتلاف التقدم الثلائي المبدئي علي اكبر ولايتي اكد ان المشكلات الاقتصادية و اجراءات الحظر الغربية يمكن التعامل معها، و علاج تداعياتها مشددا على ان الاصلاح الاقتصادي يتوقف على العملية السياسية والمشاركة الواسعة في الانتخابات.
و قال ولايتي لقناة العالم الاخبارية: وفقا لاستطلاعات الرأي سنحدد اسم المرشح النهائي للائتلاف بعد عملية تسجيل الاسماء رسميا.
و يرى المراقبون ان مشهد الانتخابات الرئاسية الايرانية المقررة في منتصف حزيران يونيو المقبل يبقى ضبابيا و خاضعا لاحتمالات الترشيحات، التي يتوقع ان تكثر قبيل موعد تسجيل اسماء راغبين في خوض السباق الانتخابي.
ويؤكد المراقبون ان المشهد الانتخابي في ايران لن يكتمل حتى اكتمال عقد الترشيحات خلال الايام المقبلة، والتي سترسيم الصورة النهائية للاصطفاف السياسية في البلاد، ما يفتح الباب امام التحليلات والحسابات الربح و الخسارة للتيارات السياسية المتنافسة.
MKH-28-00:07