وقال السايح في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الثلاثاء إن هناك استقرار أمني ولو كان بسيط صاحب نجاح الثورة ونتج عنه إنتخاب المؤتمر الوطني، ولكن بعد إنتخاب المؤتمر الوطني وتعيين الحكومة الحالية برئاسة علي زيدان أصبحت هناك عدة حوادث تحصل بين الحين والآخر.
وأضاف: من هذه الحوادث كانت إقتحامات لمقار المؤتمر الوطني العام وكذلك لمقار رئاسة الوزراء وأخيرا إقتحام لبعض مقرات الوزارات الأخرى ومنها وزارة الخارجية، وتم الثلاثاء اقتحام وزارة العدل وكذلك محاولة لإقتحام مقر المؤتمر الوطني.
وأشار السايح الى وجود فجوة بين الحكومة الحالية والمؤتمر الوطني وبين الثوار، قائلا إن الثوار كانوا سببا رئيسيا وفعالا في إنجاح الثورة، والحكومة والمؤتمر عندما تم إنتخابهم لأن يتم بناء الدولة والوزارات بدأوا ببرنامجهم بعيدا عن الثوار وحاولوا اقصاءهم من جميع المناصب المشاركة في الحكومة او في المؤتمر الوطني.
وتابع: في المقابل الثوار أرادوا فرض عدة أمور بطرق قد تكون غير صحيحة، فقد بدأوا يقتحمون مقرات المؤتمر الوطني ومقرات الوزارات ويطالبون بتشريع قانون العزل السياسي والذي لا يلقى صدى واسع داخل المجتمع الليبي.
واعتبر السايح قانون العزل السياسي بأنه كلمة حق يراد بها باطل، مبينا أنه يحوي مواد اقصائية ستقصي جل من كان على الساحة الليبية سواء كان أبان الثورة أو في الفترة السابقة أو في الفترة القادمة، داعيا الى ان تجرم "الافعال وليس الصفات".
وقال: كل من تلطخت يداه بدماء الليبيين واختلس اموالهم يجب ان يستبعد عن المشهد السياسي، ولكن اقصاء كل من عمل مع القذافي سواء كان شريف او غير شريف او كل من تقلد منصب سواء بكفاءة او بوساطة او بفساد فهذا يعتبر ظلم، ولن يكون لهذا القانون أي عدالة.
وأضاف: يجب تفعيل القضاء قبل كل شيء ليقوم هو بمهمة معاقبة من تلطخت يداه بدماء الليبيين وكل من اختلس أموال ليبية.
ودعا السايح المؤتمر الوطني والحكومة الحالية والثوار الى جلسة حوار وطني، ليضع الكل مطالبه وأهدافه للوصول الى وفاق وطني.
وكانت عناصر مسلحة قد اقتحمت مقر وزارة العدل بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، بعد محاصرته، في الوقت الذي يواصل فيه مسلحون آخرون تطويق وزارة الخارجية ولليوم الثالث على التوالي للمطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي.
AM – 30 – 18:57