وبموجب القانون يمنح جهاز المخابرات "الشاباك" والشرطة "الإسرائيلية" صلاحيات واسعة في سلب حقوق المعتقل بتهم أمنية.
وينص القانون على إمكانية إجراء محاكمة غيابية وتمديد اعتقال المتهم دون حضوره للمحكمة لمدة تصل إلى ستة أيام، بالإضافة إلى اعتقال وتحقيق لمدة أربعة أيام دون إصدار أمر اعتقال من المحكمة.
ويمكن تمديد الاعتقال في المحكمة لمدة 20 يوم، مع الحرمان من لقاء المحامي.
وقدمت "جمعية حقوق المواطن" الإسرائيلية وثيقة دعت فيها أعضاء الكنيست للتصويت ضد القانون، لأنه "يمس حقوق الانسان الأساسية، ويسمح بالتحقيق بلا رقابة ومتابعة ويحرم في حالات معينة المتهم من الدفاع عن نفسه أمام القاضي".
وجاء اقرار قانون "المعتقل بتهم أمنية" كإجراء مؤقت ريثما يتم تمرير قانون "الارهاب" الدائم، والذي لم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من استكمال تشريعه منذ اتخاذ القرار بإعداده عام 2007، ومنذ ذلك الحين يجري تمديد القانون المؤقت مرة تلو الأخرى.
وخلال نقاش القانون في لجنة التشريعات في الكنيست، قال النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة (رئيس كتلة التجمع)، إنّ القانون يسمح بعزل المتهم بمخالفات أمنية عن العالم الخارجي تماما وبالذات في اللحظات الحاسمة، مما يفتح المجال للانفلات في استعمال أساليب التعذيب والابتزاز في التحقيق.
وأضاف زحالقة "من الواضح أن الشاباك معني بالقانون للاستمرار في الدوس على حقوق الإنسان وكرامته في غرف التحقيق المعتمة، وبدلا من أن يقوم أعضاء الكنيست بالعمل على تشديد الرقابة على السلطة التنفيذية نراهم أكثر تطرفا منها ويريدون أن يجري التحقيق بلا رقيب أو حسيب، وبلا متابعة محام وبلا مراجعة قاض".
وتابع: "هذا ليس - كما يدعون - دفاع عن النفس أمام مخاطر أمنية، بل نزعة فاشية تستهدف أبسط حقوق المعتقل وحقوق الانسان".
*صوت (إسرائيل)