وكان من المفترض ان يخرج في المؤتمر الصحفي وزير العدل المصري احمد مكي لكشف ملابسات استقالته، لكنه غاب لاسباب صحية واكتفى مساعده لشؤون حقوق الانسان بعرض آخر مشروع انجزه الوزير قبل ان يستقيل، لكن غياب الوزير فتح باباً واسعاً من الجدل حول الازمة بين السلطتين القضائية والتشريعية، بحسب قانونيين.
وصرح عضو الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء المصري اسعد هيكل لمراسل قناة العالم قائلاً: "كنا ننتظر ان يقوم مجلس الشورى بدعوة القوى الوطنية لحوار شامل حول هذا القانون، بحيث يخرج هذا القانون في النهاية معبراً ان آمال القضاة والمحامين وعن الشعب وعن اهداف الثورة، ولكن طريقة طرح هذا القانون هي التي اغضبت الكثيرين".
الرئاسة المصرية من جانبها اكدت احترامها لسلطة القضاء واعلنت عن سعيها لاقامة مؤتمر العدالة الذي سيجمع الرئيس محمد مرسي بممثلين عن السلطتين القضائية والتشريعية، كبادرة لحل الازمة بينهما.
من جهته قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عمر عامر ان رئيس الجمهورية يتابع هذا الموضوع بكل جدية واهتمام، وهو ما يعكس احترام السلك القضائي بشكل عام، وان الرعاية من رئاسة الجمهورية لا تعني باي حال من الاحوال التدخل في القضايا الفنية التي تخص السادة القضاة.
لكن نادي قضاة مصر اعلن تمسكه بسحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض امام مجلس الشورى، كشرط اساسي لاجراء الحوار ، داعياً الرئيس المصري الى زيارة القضاة في دارهم بدار القضاء العالي، كخطوة لرأب الصدع.
من جانبه قال وكيل اول نادي قضاة مصر المستشار عبد الله فتحي: "لا نكن اي عداء او خصومة مع رئيس الجمهورية، ونكن له كل تقدير واحترام وهذا نجسده بدعوته لزيارتنا والاجتماع بنا في دار القضاء العالي، واوضح ان مجلس القضاء الاعلى هو الذي فوضنا بهذه الدعوة".
ويرى مراقبون ان الازمة بين السلطتين التشريعية والقضائية امر طبيعي في مرحلة التحول الديمقراطي ليبقى الامل معلقاً على مؤتمر العدالة الذي دعا له الرئيس المصري والمجلس الاعلى للقضاء لرأب الصدع بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
Swh -05-09-46