إلا أن مراقبين يقولون أن في القانون غموضا ً قد يتيح لبعض الساسة الذي عارضوا القذافي وشاركوا في الثورة الاحتفاظ بمناصبهم ومن بينهم رئيس الوزراء نفسه الذي كان دبلوماسيا قبل انشقاقه عن النظام البائد عام 1980 ً .
وعلى الرغم من مرور شهور من النقاش بين السياسيين بشأن مشروع القانون فإن القضية طفت الى السطح قبل أيام عندما سيطرت جماعات مدججة بأسلحة فردية وثقيلة على وزارتي الخارجية والعدل، واقتحمت مؤسسات أخرى من بينها هيئة الإذاعة الرسمية، ما ينذر بتشجيع الميليشيات على إستخدام القوة في المستقبل لفرض إرادتهم على البرلمان وباقي السلطات .
وقد احتشد المئات في الساحة الرئيسة في طرابلس للاحتفال بإقرار القانون وأطلق كثيرون منهم النار في الهواء ابتهاجا .
يذكر انه بعد نحو نحو عامين على الاطاحة بالقذافي يرفض مسلحون ممن شاركوا في انهاء حكمه الذي استمر 42 عاما القاء السلاح والعودة الى الحياة المدنية، ويظهرون بشكل شبه دائم في أرجاء العاصمة والمدن الرئيسة الأخرى ، في حين تعاني الحكومة المركزية والقوات
المسلحة من الضعف الشديد لدرجة أن أجزاء من البلاد ما زالت خارج نطاق السيطرة الرسمية.
وقد أقر متحدث باسم البرلمان بانه من غير الواضح ما إذا كان إقرار القانون كاف لاخراج المسلحين من مواقعهم خارج المباني الحكومية.