وقال ابو مرزوق في تعليق له الاثنين على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " أنه لا أحد يملك شرعية التنازل عن شبر من أرض فلسطين ولا إلغاء حق عودة أي فلسطيني لوطنه، وقال: "للمفاوضات وجهان: وجه المفاوض الفلسطيني يشترط وقف الاستيطان، الإفراج عن الأسرى، دولة بحدود 1967، والوجه الآخر المفاوض الصهيوني لا شروط لاستئناف المفاوضات عنده ولكن هناك لاءات معروفة سابقة لا عودة لحدود 67، لا للتفاوض حول القدس، ولابد من اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة".
وذكر أبو مرزوق أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري "لم يجد طريقاً للضغط على الكيان الصهيوني، ووجد أن العرب الجهة الأكثر قبولاً للانضغاط وبدأت الخطوات، من خلال "وثيقة يوقع عليها الرئيس محمود عباس والملك عبد الله بن الحسين محولاً قضية القدس على الأردن، وبالتالي لا داعي لها أن تكون على طاولة المفاوضات الفلسطينية الصهيونية".
وأشار إلى أنه "لتجاوز قضية حدود 67 ثم إحياء المبادرة العربية بتعديلها لصالح إلغاء الحديث عن حدود 67 تحت عنوان تبادلية في الأراضي متساوية في الكم والكيف وتعديلات بسيطة، سابقاً كان أولمرت يريد 6.8 في المائة من مساحة الضفة، والسلطة 1.2 في المائة، تم تعديل النسبة إلى 3.7 في المائة وهذا كافٍ لضم كل المستوطنات في القدس والضفة، وقد سبق الموافقة على التنازل عن ضم المستوطنات الآتية: غوش عتصيون ومعاليه أدوميم وجمعات زئيف وآرييل".
أما قضية الأسرى "فهي ليست بالقضية التي تقلق الصهاينة فقد حُرِّر البعض وتمّ اعتقال أضعافهم دون محاسبة، وبالنسبة ليهودية الدولة فهي النقطة الباقية لنقاء الدولة ونفي الأغيار ولإلغاء حق العودة أو نسيانه ولتزييف التاريخ وإدانة ماضي العرب والمسلمين والفلسطينيين على الأرض المباركة".
وأضاف: "تحركات كيري خطيرة واستراتيجيته مدمرة للحق الفلسطيني تحت عنوان حل الدولتين".
وحول الأنفاق بين غزة ومصر قال ابو مرزوق ان هذه الانفاق، هي تعبير عن فراغ قانوني وسياسي للتعامل التاريخي بين قطاع غزة ومصر، وشدد على أن هذه الأنفاق لم يصنعها الوضع الرسمي في مصر أو السلطة الفلسطينية.
ورأى أبو مرزوق أن الأنفاق شرعيتها الإنسانية غلبت شرعيتها القانونية، على الرغم من أنها "صورة لا ترضي أحدا في موقع المسؤولية وكذلك لا يستطيع تجاوزها".