المعارضة المصرية: التعديل يهدف لاخونة اجهزة الدولة

وقال شعبان في حوار مع قناة العالم اليوم الثلاثاء: ان الحكومة الحالية بعد التعديل الوزاري الاخير، ستكون احد ادوات تفجير الموقف السياسي وتزييف ارادة الشعب في المرحلة القادمة، مشيراً الى ان المعارضة تحرص على اقامة انتخابات ديمقراطية لتفرز عنها حكومة ائتلاف وطني تحظى بقبول الجميع.

وادعى شعبان، ان التعديل الوزاري الاخير يغلب عليه اعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين، معتبراً ان الهدف الاساسي منه هو احكام قبضة الاخوان على السلطة وعلى الوزارات كلها قبيل الانتخابات، ورأى "حسب قوله"، ان هذا التعديل يأتي استكمالاً لمخطط اخونة اجهزة الدولة والتمكين السياسي لجماعة الاخوان، مبيناً الى ان ذلك لن يساعد في اطفاء حدة الاحتقان السياسي، بل ستكون احدى عناصر ازدياد وتيرة الازمة في المستقبل.

وشدد على ان المعارضة تطالب بحكومة محايدة ترؤسها شخصية وطنية مقبولة من الجميع، وتغيير قانون مجلس الشعب حتى يصبح القانون صالح لاجراء انتخابات نزيهة، وضمان رقابة القضاء بصورة كاملة، مشيراً الى ان مطالب المعارضة لم تتحقق على الاطلاق.

وحول اشتراط تنحي رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل، مقابل مشاركة المعارضة في الانتخابات التشريعية المقبلة، قال: انه لابد من اجل اجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة، ان تكون هناك حكومة محايدة تتولاها شخصية وطنية مجمع عليها من كافة الاطراف ومقبولة من جميع الفرقاء حتى يمكن ان تضع سياسة تتولى تنفيذها بمؤازرة كل القوى السياسية، حسب قوله.

واعتبر ان حكومة قنديل ترسخ بتعديلاتها الجديدة فكرة وزارة الاخوان المسلمين، وهي لم تقدم للشعب المصري اي انجاز على اي مستوى، ولم تحقق اي من الوعود التي قطعتها، وقد تفاقمت الازمة الاقتصادية في ظلها، واصبح الاقتصاد المصري على حافة الهاوية، مشيراً الى ان الهدف من قيام الثورة كان من اجل اقامة العدالة الاجتماعية والحرية.

يذكر ان مصر اعلنت الاثنين، عن تعديل وزاري محدود شمل تسعة وزراء جدد بينهم اثنان من الاخوان المسلمين، والوزارات المعدلة هي العدل والمالية وشؤون مجلس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار، وذلك بناء على طلب المعارضة.
5/7- tok