وأوضحت في بيان أن "وجهة نظرنا أن السلطات المصرية لم تعرض حتى الآن سواء على المواطنين المصريين أو مجتمع المانحين الدولي استراتيجية مستدامة متوسطة الأجل لعلاج مالية البلاد والاحتياجات المالية الخارجية". وأضافت أنه "نتيجة لذلك، نتوقع أن تظل الضغوط المالية مرتفعة، وأن تظل مساعدة المانحين الشاملة بما فيها قرض صندوق النقد الدولي صعب الحصول عليها".
واعتبرت ستاندرد آند بورز أن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية ستعتمد على ظروف اقتصادية ومالية مواتية. وأضافت أن القروض الثنائية والودائع تعمل كداعم لمركز احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذي هو عند مستويات متدنية حاليا بما يسمح للبلاد بهامش من الوقت لتقديم مالية عامة أكثر استدامة وتتجنب أزمة في ميزان المدفوعات.
ويتراجع صافي الاحتياطات الدولية لمصر لتغطية واردات نحو شهرين، لكنه يشهد استقرارا عند أقل من 15 مليار دولار خلال الأشهر الأولى الأربعة من العام الجاري. وعلى الرغم من ذلك، ترى وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي يمكن أن يتم استنزافها بشكل أكبر إذا ما تزايدت الضغوط النزولية على سعر الصرف كنتيجة للاضطراب السياسي الحالي وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى أكثر من 10% أو تحقيق عجز تجاري كبير بشكل ثابت.
وأضافت أن استعداد المانحين من الدول لتقديم تمويل طارئ لمصر لتفادي أزمة تمويل خارجية يقابله إمكانية أن يكون التقدم الذي تحرزه مصر على صعيد الدعم وإصلاحات أخرى غير كاف لتأمين الحصول على المساعدة الخارجية الضرورية.