وفي حديث هاتفي لقناة العالم الإخبارية أوضح حسين جواد أن الحكومة البحرينية تتخبط كثيراً في محاولتها تصعيد الوتيرة الأمنية من خلال حصارها للقرى واعتقالها للنشاطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين، مشيراً إلى أن: هناك حملة أمنية قوية جداً تشنها السلطات في هذه الأيام عبر حصارها للقرى لإخماد الاحتجاجات الشعبية بعد أن حكمت على الكثير من الناشطين والمواطنين المطالبين بالديموقراطية بأحكام قاسية تصل إلى 15 عاماً من دون وجود أي دلائل على تورطهم في أعمال عنف أو إرهاب.
وحذر من أن الحكومة تريد أن تحيك القضايا الإرهابية للناشطين والمواطنين المطالبين بالديموقراطية: لإيهام المجتمع الدولي بأن هناك مشكلة إرهابية في البحرين وأنها ليست احتجاجات شعبية وإنما مجموعة متطرفين يريدون أن يخربوا ويقوموا بأعمال عنف.
وقال أمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان: إننا بصفتنا حقوقيين نرسل لجان تقصي حقائق ونرصد ونوثق هذه الأمور ونرسلها للاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي لنري حجم المأساة التي تعيشها البحرين ولندحض هذه الافتراءات والفبركات التي تقوم بها السلطات البحرينية.
وأضاف قائلاً: لن تنفع هذه الأكاذيب لأننا نقوم على بيانات وتقارير ذات مصداقية توثيقية؛ ونحن نعيش في الميدان ونقوم هناك بتوثيق كل مايجري من انتهاكات لحقوق الإنسان؛ وكان إرجاء زيارة مقرر التعذيب إلى البحرين خير دليل على هذه التصرفات.
وفند مزاعم سلطات المنامة حول الإصلاحات؛ مبيناً أنه: تم تعديل مواد دستورية من إجل التراجع في الديموقراطية في البحرين؛ ونحن لا نرى بأن هناك إصلاحات حقيقية تكون فعلاً بالمعايير الحقيقية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن: هذه كلها تدل على أن هناك تراجعا كبيرا فيما يدعونه من إصلاحات؛ بل إن هناك إصدارا وتشريعا وكتابة قوانين جديدة تقوم بالحجر على حرية وحقوق الإنسان؛ وكل ما يتحدثون عنه فهو كذب وافتراء؛ وإن لم تكن هناك تطبيقات فعلية لمعايير حقوق الإنسان فلم تعد مدعياتهم نافعة.
وأشار أمين عام المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان إلى أنه: لاتوجد لحد الآن أي حلحلة حقوقية لأن هناك استمرارا في التعذيب؛ والحملات الأمنية قائمة؛ وهناك مشاكل حقوقية حقيقية متجذرة وحالات إنسانية مأساوية يعيشها المواطنون؛ ومنها أن المجروحين مازالوا يخافون من الذهاب إلى المستشفى لأنهم يتعرضون للاعتقال.
15:03 05/11/ FA