وقال وزير العدل الليبي صلاح المرغني إن المسلحين سلموا الوزارتين للجنة شكلتها الحكومة والمؤتمر الوطني العام.
وقد طالبت هذه الميليشيات في البداية بتبني قانون العزل السياسي الذي يقضي بإبعاد المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي، لكن بعد أن تبنى المؤتمر الوطني العام القانون المذكور، طالب المسلحون بإقالة رئيس الحكومة علي زيدان بتهمة التعاطف مع المسؤولين السابقين.