وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد ان أصحاب مؤسسات النقل والشحن ارجعوا سبب استمرار تكدس الشاحنات إلى تأخر عملية تمريرها ضمن إجراءات العبور بالشحن والجمارك، واكدوا عدم وجود أي تغيير على صعيد تطوير عملية إنجاز الإجراءات في الجانبين البحريني والسعودي بجزيرة الخدمات التابعة للجسر، وأن ما يحدث هو عمليات ترقيعية لإخفاء عدد الشاحنات التي تنتظر العبور بالشوارع العامة خارج الجسر.
واشار سائقو الشاحنات أن الخلل يكمن في آلية التعامل مع الشاحنات والمقطورات المحملة والأخرى الفارغة، وطريقة إجراءات المرور التي لا تتواءم وحجم العدد اليومي الذي ينوي عبور الجسر، علاوة على أن المسؤولين في شؤون الجمارك والمرور والآخرين ذوي العلاقة في الجانبين البحريني والسعودي كلا منهم يلقي بالمسؤولية على الآخر.
وفي المقابل، جدد مواطنون من منطقتي سار والجنبية شكواهم من تكدس الشاحنات ودخولها لداخل الأحياء السكنية ومرورها بالشوارع والطرقات الضيقة، مبدين تخوفهم من وقوع حوادث مروعة كما حدث خلال الأشهر الستة الماضية.
وطالبوا بإيجاد حل جذري لمشكلة تكدس الشاحنات وتوفير مخارج ومداخل خاصة لها على الطريق السريع عوضا عن الشوارع الضيقة الداخلية بالمناطق السكنية من أجل تخفيف وطأتها على المنطقة، لاسيما مع افتعالها طوابير وازدحامات مرورية استدعت بقاء الأهالي في الطوابير لأكثر من ساعة في بعض الأحيان خلال أوقات الذروة قبل فترة.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية النقل والمواصلات البحرينية أحمد ضيف: ان هناك "عدم وجود مسؤول صاحب قرار وسلطة نافذة باستطاعته تحريك المشكلة نحو الحل سواء بالجانب البحريني أو السعودي، وأن الكل يكتفي بالتصريحات الإعلامية فقط".
واضاف ضيف: "على صعيد الواقع فالأمر مختلف، لأن الموظفين ومع العدد الكبير من الشاحنات باتوا يتعاملون بلا إحساس بالمسؤولية، ويبدون عدم تحملهم مسؤولية الضغط ويفيدون بأنه يجب أن يتبناها المسؤولون لا الموظفون. وهذا جعل العملية أكثر تعقيدا".
وشدد رئيس الجمعية على ان "الحلول الترقيعية التي تتخذها الجهات المعنية والمتمثلة في توفير أرض لتوقف الشاحنات ضمن أوقات الانتظار فيها، وتوفير دوريات مرورية لتنظيم حركة السير، كلها لن تنفع، وستجعل المشكلة أكثر تعقيدا مع مرور الوقت، لأنه يجب أن يصلح الخلل الموجود بداخل الجسر والذي تسبب في مشكلات محيطة به".