وبعدما كشف انصار التيار السلفي عن اجندتهم الفعلية ومباركتهم لما اسموه جهادا في مواجهة جند الطاغوت، يتردد السؤال التالي في الاوساط المحلية: هل تقطع احداث القصرين حبال الود ما بين الحكومة التونسية والسلفيين؟
وهو تطور كان لابد للحكومة من رد حازم بشأنه، جاء من وزير الداخلية الذي اعلن منع الخيمات الدعوية لهذه المجموعات، والتي تحولت الى منابر للتحريض على سلطة الدولة ودعوات القتل والتجييش.
وقال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو: "كل من يحرض على القتل أو على الكراهية في الخيمات الدعوية او غيرها، سنحيله الى القضاء".
وشهدت الساعات الماضية تصعيدا في حدة الموقف يؤذن بالتحول الى معركة كسر عضام ما بين هذه التيارات وقوى الامن اثر منع تجمع دعوي غير مرخص تحول الى مواجهات بين السلفيين وعناصر الشرطة، اما حركة النهضة التي تتهمها المعارضة بمحاباة هذه التيارات وغض الطرف عنها، فاعلنت تمسكها بتطبيق القانون بحق كل التجاوزات.
وقال عضو مجلس شورى حركة النهضة عبد الفتاح مورو لقناة العالم الإخبارية: "موقف حركة النهضة يبدو أنه موقف كل الأطراف السياسية التي تشجب العنف ولا تسمح لأي طرف بأن تستعمله أو يلوح به، العنف في تونس ممنوع بالقانون، وهو ممنوع كتعامل سياسي بين أطراف السياسيين، ومن مصلحة تونس أن ننبذ الحوار المهيج وأن ننبذ ما فيه تلويح بالعنف حيال الغير".
من جهته أعلن ابو عياض زعيم تنظيم انصار الشريعة ان حركته ستنظم مؤتمرها العلني بمدينة القيروان يوم 19 من مايو الجاري في تحد واضح لقرار السلطة بعدم الترخيص بانعقاده، وهو تصعيد يراه المراقبون امتحانا لجدية الحكومة في الحد من نفوذ هذه الجماعات.
وقال معز الباي وهو صحفي مختص في شؤون الجماعات الاسلامية لقناة العالم الإخبارية: "أعتقد أن المؤتمر القادم لأنصار الشريعة الذي سيجري في القيروان سيكون محرارا لمدى جدية النهضة في مواجهة الظاهرة السلفية وفي التصدي لما يسمى بالإرهاب في تونس".
ويبدو أن المواجهة بين الحكومة التونسية والتيار السلفي الجهادي ستكون حاسمة خلال الايام القادمة في ظل تعاظم تأثير هذه الجماعات في الشارع وإعلانها لوجهها الحقيقي وتحديها لسلطة القانون، ما ينبئ بإنتهاء مرحلة غض الطرف والتسامح التي كانت منتهجة في الفترة السابقة.
AM – 13 – 12:00